دخل تونسيان التراب الوطني الجزائري وقاما باستئجار شقّة تتواجد على مستوى حي 5 جويلية التابع لبلديّة عنابة قبل الإطاحة بهما من طرف عناصر الأمن بعد أن تبيّن ضلوعهما في قضايا إرهابيّة حيث أثبثت التحريّات الأمنية تورّط أحدهما في قضيّة متعلّقة بالإنخراط في جماعة إرهابيّة وتمّت إدانته من طرف الجّهات القضائيّة التونسيّة بعقوبة 6 سنوات و9 أشهر سجنا نافذا، بينما صدر حكم ضدّ الآخر يقضي بإدانته بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا نظرا لضلوعه في قضيّة مماثلة، وفي سياق ذو صلة فقد وردت معلومات لدى الجّهات الأمنيّة بعنابة مفادها وجود شخصين يحملان الجنسية التونسيّة يستأجران شقّة بالحي المذكور سالفا، وأفادت المعلومات إثارة هذين الشخصين للشكوك بسبب تصرفّاتهما الغريبة حسب شهادة الجيران، ممّا جعل المصالح المختصّة تتدخّل بغرض كشف الغموض وقامت بترصّد خطوات التونسيّان وتوقيفهما مع فحص هواتفهما النقّالة التي اتّضح أنّها تتضمّن صور لهما حين كانا في بلدان مختلفة على غرار ليبيا وسوريا وغيرها من البلدان، كما تضمّنت هواتفهما المحمولة صور ومقاطع فيديو لهما مع عناصر معروفة تندرج ضمن تنظيم الدولة الإسلاميّة المعروف بـ”داعش”، وأزالت التحقيقات اللّثام عن هويّتهما واتّضح أنّهما كانا في وقت سابق منخرطان في الجماعة الإرهابيّة المسلّحة قبل فرارهما ودخولهما الأراضي الجزائريّة، ومن جهة ثانية يتعلّق الأمر بكلّ من المسمى “ق.س” و”ج.ب” البالغين من العمر 43 و46 سنة اللذان اعترفا خلال التحقيق معهما بالتحاقهما بـ”داعش” خلال السنوات الفارطة، غير أنّهما أنكرا نيّتهما في القيام بأعمال إرهابيّة داخل الوطن، وصدر ضدّ المسمى “ق.س” من قبل حكم يقضي بإدانته بعقوبة عشر سنوات سجنا نافذا من قبل سلطات بلاده، فيما اعترف الآخر بانخراطه من قبل في جماعة إرهابيّة مسلّحة في سوريا وليبيا غير أنّه غيّر فكره المتعلّق بالجّهاد حسب تصريحاته بعد الإطاحة به وقضائه قرابة السبع سنوات في أحد السجون التونسيّة، ناكرا من جهته نيّته في القيام بأفعال تمسّ بالوطن من أيّ جانب من الجوانب، تجدر الإشارة أنّ السلطات القضائية تابعت المتّهمان بارتكاب جناية السفر إلى دولة بغرض إرتكاب أفعال إرهابية والمشاركة فيها بالإضافة إلى تهمة استخدام تكنولوجيا الإعلام والإتّصال ونشر أفكارها، حيث مثل هذين الأخيرين مؤخّرا أمام محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء عنابة وقرّرت هيئة المحكمة إعادة تكييف الوقائع المنسوبة لهما مع إسقاط التهمة الأولى المنسوبة إليهما ومتابعتهما بالتهمة الثانية فقط المتمثّلة في استخدام تكنولوجيا الإعلام والإتّصال ونشر أفكارها، وقرّرت هيئة محكمة الجنايات إدانة المتّهمان بعقوبة 12 شهرا سجنا نافذا لكلّ منهما.
وليد س
