يناقش المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المنعقد الآن بدعوة من الأمين العام المهندس يسري الديب، محضر اجتماع الجمعية العمومية التي تم عقدها ٦ مارس.

وحصلت الدستور على نص محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي أعده الأمين العام.

وأشار المحضر إلى أنه لم يتم إثبات أعداد المصوتين في أي قرار تم عرضه على الجمعية العمومية، مثبتا الهتافات ضد النقيب العام وتجاهل الهتافات التي كانت ضد الأمين العام وطالبته بالرحيل رغم سيطرتها على اجتماع الجمعية العمومية.

كما تجاهل المحضر تصويت الجمعية العمومية على مقترح من نقيب المهندسين بإعادة تشكيل الأمانة العامة لمجلس النقابة، والذي جاء بالموافقة.

وأكد المحضر أن موضوعات كثيرة تم عرضها على الجمعية العمومية لم تكن مدرجة على جدول الأعمال، بما يشيب اجتماع الجمعية العمومية بالبطلان.

النبراوي يرفض اعتماد محضر الأمين العام عن الجمعية العمومية

من جانبه، أعلن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، رفضه اعتماد محضر الجمعية العمومية التي تم عقدها ٦ مارس، والمعد من قبل الأمين العام يسري الديب.

وقال النبراوي: “نرفض اعتماد هذا المحضر بسبب عدم إدراج كافة قرارات الجمعية العمومية به، والالتفاف حول إرادة الجمعية العمومية بذكر مقولة (لم يتمكن الأمين العام ومعاونوه من حصر الأعداد) في كافة البنود الموجودة بالمحضر”.

وشدد: “محضر الاجتماع المُرسل لا يعبر بشفافية ووضوح عما أسفرت عنه إرادة أعضاء الجمعية العمومية من قرارات، مما يتطلب إعادة صياغة محضر الاجتماع بما يتماشى مع الواقع والحقائق الثابتة للجميع وقرارات الجمعية العمومية في أسرع وقت ممكن”.

وكانت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، التي تم عقدها 6 مارس، بحضور 3431 مهندسًا، شهدت خلافًا بين طارق النبراوي، النقيب العام للمهندسين، ويسري الديب، الأمين العام.

ونجح النبراوي في تمرير الملفات الخلافية بينه وبين الأمين العام والمجلس بموافقة الجمعية العمومية، بطرحها للتصويت على الجمعية العمومية، والتي انحازت في جميعها لموقف النقيب العام.

قرارات مهمة للجمعية العمومية

ووافقت الجمعية العمومية على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسي ومواجهة زيادة أعداد الخريجين خاصة من المعاهد الخاصة، وأقرت عدم تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة.

كما وافقت الجمعية على تكليف نقيب المهندسين طارق النبراوي بإعادة تشكيل كل اللجان؛ لتفعيلها وضمان مشاركة كل المهندسين، وكذلك تغيير الأمانة العامة للنقابة وتكليف مجلس النقابة اختيار أمانة جديدة.

كما أقرت الجمعية العمومية الميزانية ووافقت على زيادة المعاشات بقيمة 150 جنيهًا، وإعداد دراسة اكتوارية لزيادة جديدة وعرضها على الجمعية العمومية الطارئة في 2 يونيو المقبل.

وعند عرض القرارات للتصويت على الجمعية العمومية، تعالت أصوات محدودة بين الحاضرين تطالب برحيل النقيب طارق النبراوي، وعقب عليها الأمين العام بأن الجمعية العمومية تريد رحيل النقيب، ليرد غالبية أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين مطالبين برحيل الأمين العام المهندس يسري الديب.

كما صوتت الجمعية العمومية التي انعقدت بالموافقة على قرار اقترحه النقيب طارق النبراوي، بمطالبة المجلس الأعلى للنقابة بإعادة اختيار الأمانة العامة للمجلس.