الدار- خاص
بخلاف محاولات حزب العدالة والتنمية، الاضرار بصورة الدبلوماسية المغربية، باستغلال القضية الفلسطينية، وما يعنيه ذلك من منح الفرص لخصوم المملكة المتربصين بها من مختلف الجبهات، فان السياسة الخارجية للدول هي اختصاص حصري لرؤسائها يمارسونها بشكل مباشر أو عبر تفويض.
هذا المعطى يدركه حزب العدالة والتنمية جيدا، بل ودافع عن هذا الاختيار والمقتضى الدستوري، الأمين العام للحزب، عبد الاله ابن كيران، حينما كان رئيسا للحكومة، قبل أن ينقلب عن مواقفه ويعود الى مهاجمة الخارجية المغربية من بوابة “الدفاع عن القضية الفلسطينية”.
لفهم الاطار الدستوري للسياسة الخارجية في النظام السياسي المغربي، و التي تعتبر مجالا محفوظا لجلالة الملك، يكفي الرجوع الى منطوق عدد من فصول الدستور، حيث ين – الفصل الـ 42، من الدستور على أن الملك رئيس الدولة، و ممثلها الاسمى، .يسهر على احترام الدستور، و على احترام التعهدات الدولية للمملكة، كما يؤكد الفصل الـ48 من الدستور على أن جلالة الملك يرأس المجلس الوزاري.
ويتكسي المجلس الوزاري، كما يدرك عبد الاله ابن كيران، ذلك جيدا، مجالا للتداول في التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة حسب الفصل 49 من الدستور، بالاضافة الى حصر التعيين في وظائف السفراء لجلالة الملك حصريا، اذ يخص الفصل الـ 55 من الدستور جلالة الملك باعتماد السفراء و ممثلو المنظمات الدولية بالإضافة الى التوقيع على المعاهدات و يصادق عليها.
كما نجد أن بلاغ الديوان الملكي، الصادر اليوم الاثنين، والذي وبخ بلغة واضحة ومباشرة حزب العدالة والتنمية بعد تطاوله على السياسة الخارجية للمملكة، قد تطرق الى نقطة في غاية الاهمية و هي التنصيص على الوحدة الترابية للمملكة، حيث تعتبر الوحدة الترابية للمملكة، شرطا اساسيا لضمان احد اهم الثوابت الدستورية و المتمثلة في الوحدة الوطنية.
وبمقتضى الدستور، فان جلالة الملك هو الضامن لاحترام الثوابت الأربعة الجامعة في الوثيقة الدستورية وبالتالي فهذا المرتكز لوحده يكفي للوقوف على حالة التعدي الواضح، و الشرود البين الذي سقط فيه بلاغ الامانة للعدالة و التنمية.
ويناقض الموقف الذي عبرت عنه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المواقف التي سبق أن عبر عنها عبد الاله ابن كيران، حينما شدد في مناسبات عدة على أن ” السياسة الخارجية للمملكة اختصاص حصري محفوظ لجلالة الملك وأن الجميع مطالب بدعم اختيارات جلالته”، بل و خرج مدافعا عن إعادة استئناف العلاقات مع إسرائيل، حيث قال في بث مباشر في صفحته الرسمية على “فايسبوك” يوم الأربعاء 23 دحنبر 2020 إنه ” لا يهمه سقوط الحزب بقدر ما يهمه أن لا “تكون دولتنا أضحوكة”، مذكرا بالقرارات المشرفة للملك محمد السادس، سواء في القضية الفلسطينية”، مشددا على أن ” المملكة المغربية تعرف ما تفعل، وتسير بخطوات محدودة ومضبوطة يتخذها الملك” وذلك تعليقا على البيان الثلاثي الموقع بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
خرجات عبد الاله ابن كيران، المتكررة المهاجمة للعلاقات المغربية الإسرائيلية، و الداعمة للقضية الفلسطينية، رغم أن حزبه وقع على البيان الثلاثي يوم 20 دجنبر 2020، حينما كان سعد الدين العثماني، يترأس الحكومة، يفسرها عدد من المراقبين بـ”محاولات الحزب العودة الى المشهد السياسي بعد الانتكاسة التي مني بها في الانتخابات الأخيرة، خاصة وأن الحزب بنى تاريخيا ايديولوجيته، وقاعدة السياسية الانتخابية على العزف على وتر “القضية الفلسطينية”.
غير أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وهي تدبج بيانا هاجمت فيه وزير الخارجية ناصر بوريطة، اعتبره الديوان الملك، “متضمنا لبعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة”، نسيت أو تناست أن السياسة الخارجية مجال من اختصاص جلالة الملك محمد السادس، الذي يتخذ فيه القرارات التي تخدم مصالح المغرب الاستراتيجية، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة، كما أن الاطار المرجعي لاستئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية والقضية الفلسطينية، مؤطر بالإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك، وقد كان حزب العدالة والتنمية، و عبد الاله ابن كيران، حينها أول الأحزاب السياسية التي أخبرت به، و عبرت عن انخراطها والتزامها به.
