كشف رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أنه من المحتمل أن يطرح خارطة طريق جديدة في حال تعذر التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، مشدداً على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد.
يشار إلى أن الخلاف بين البرلمان ومجلس الدولة الذي عرقل التوصل إلى توافق حول قوانين الانتخابات، يتعلق بشروط الترشح للرئاسة، حيث يتمسك مجلس الدولة برفض ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، بينما يطالب البرلمان بالسماح للجميع بالترشح وترك الخيار لليبيين.
"لا يحق له تشكيل أجسام سياسية"
وفي ظل حالة عدم التوافق التي تسيطر على المشهد السياسي في البلاد، طرح المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي قبل أسبوعين، خطة بديلة لإجراء الانتخابات، تقوم على تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا وتشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب.
غير أن صالح، انتقد خلال ظهوره في حوار تلفزيوني مساء الاثنين على قناة محلية، هذه الخطة. وقال إن مهمة البعثة الأممية مساعدة الليبيين وليس اختيار من يحكم، لافتاً إلى أن "باتيلي ليس أكثر حرصاً منا على مصالح الليبيين، ولا يحق له تشكيل أجسام سياسية".
تشكيل حكومة موحدة
كما أوضح أن البرلمان أصدر منذ أكثر من 3 سنوات قوانين انتخاب الرئيس وقانون الاستفتاء على الدستور وقام بما عليه بشأن الانتخابات، مؤكداً أن "المسؤولية لتنفيذ هذه القوانين تقع على عاتق السلطة التنفيذية".
كذلك شدد على حاجة البلاد لتشكيل حكومة موحدة تتولى إعداد وتنظيم الانتخابات وتنفيذ قوانينها، مشيراً إلى أن "البعثة الأممية غير مهتمة بموضوع تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وتتغافل عن أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين في الشرق والغرب".
يذكر أن البرلمان ومجلس الدولة كانا صادقا على التعديل الدستوري تمهيداً للانتخابات. كما قررا تشكيل لجنة مشتركة من 6 أعضاء لكل فريق، ستبدأ مهامها خلال الأسابيع القادمة، وتعمل على معالجة الخلافات القانونية.
