الدار / أحمد البوحساني
اعتبر أستاذ العلوم السياسية، عبد المالك إحزرير، أن مواضيع العلاقات الدولية معقدة ومتشابكة، مبرزا أن المغرب يسعى في علاقاته الى ضمان الاستقرار في المنطقة وضمان تحالفات متعددة ، ودعى إلى ضرورة الفصل بين العلاقات الدبلوماسية المغربية التي تهم شؤون المملكة المغربية، والقضية الفلسطينية كقضية تحضى بالأولوية لدى السياسة الخارجية المغربية كذلك.
وتعليقا على بلاغ الديوان الملكي ، الذي رد على انزلاق حزب العدالة والتنمية، يرى إحزرير أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، جاء في سياق تصور علاقة جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودولة “إسرائيل”.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس ، في تصريح خص به موقع الدار ،أن السياسة الخارجية للمملكة كانت منذ القدم من اختصاص رئيس الدولة، ويتجلى ذلك في مجموعة من الأمور المحصورة في البلاط الملكي، سواء في عهد السلاطين، أو ملوك الدولة العلوية، منها مراسيم استقبال السفراء أو تعيينهم ، و استئثار ملك البلاد بتعيين وزراء الخارجية والذين دائما ما يكونوا بعيدين عن الأحزاب السياسية باستثناء حالات قليلة جدآ، منها تعيين سعد الدين العثماني الأمين العام السابق للعدالة والتنمية وزيرا الخارجية في فترة معينة.
وأكد المتحدث، أن هذا السلوك في مجال تدبير الدبلوماسية والسياسة الخارجية لديها امتداد منذ 1962 إلى يومنا هذا بشكل كبير ، لكون النظام السياسي المغربي ينظر للعلاقات الدولية بخلفية الاستقرار وحسم قضية الصحراء المغربية ، لذلك فإن دستور المملكة كان واضحا في الاختصاص، من خلال مجموعة من الفصول كالفصل 42 و 48 .
وأوضح في نفس الإطار، أن هذا التمثيل الدبلوماسي له رمز ديني كذلك بصفة عاهل البلاد هو أمير المؤمنين، لذلك لم يشهد تاريخ بلادنا من قبل أن نازع اي تيار حزبي او سياسي الملك في هذا المجال ، لكن رغم ذلك فإن تدبير السياسة الخارجية من قبل الملك ، دائما ما تكون محل تشاور مع المؤسسات الدستورية والأحزاب خصوصا في القضايا الكبرى ، ومنها قضية إعادة العلاقات الثنائية مع إسرائيل.
ولفت المتحدث إلى أن عودة العلاقات مع إسرائيل له علاقة مباشرة بالشأن المغربي ، مبني على الانفتاح الأمريكي والعودة إلى الإتحاد الإفريقي، والصراع مع الإتحاد الأوربي و أعداء الوحدة الترابية للمغرب. وهي تدخل ضمن الشؤون الداخلية و الخاصة لبلادنا، بهدف ضمان استقرار الوطن، وفي إطار الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على كل أقاليمه ، ومن هنا يجب الفصل بين أمرين، عودة العلاقات شيء ، والقضية الفلسطينية شيء أخرى ، فهي قضية لا يمكن التخلي عنها ، ويجب العودة إلى التاريخ منذ مؤتمر 1974 باعتراف الدولة الفلسطينية .
