وبقي معدل البطالة ثابتا عند 3,7 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية كانون الثاني/يناير مقارنة مع الأشهر الثلاثة حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر، وفق ما جاء في بيان لمكتب الإحصاءات الوطني.
وارتفعت الأجور باستثناء الحوافز بنسبة 6,5 في المئة، لكنها تراجعت بـ3,5 في المئة عند أخذ التضخم في الحسبان.
وقال مدير الإحصائيات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاءات الوطني دارن مورغان الثلاثاء "رغم تراجع معدل التضخم بعض الشيء، إلا أنه ما زال يتجاوز نمو الإيرادات، ما يعني أن الأجور الحقيقية تواصل تراجعها".
وما تزال بريطانيا تشهد إضرابات واسعة النطاق إذ يحتج العمال على عدم مواكبة أجورهم لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وجاء نشر البيانات قبل يوم من كشف وزير المال جيريمي هانت المرتقب لموازنته الأخيرة، على وقع أزمة تكاليف معيشة أشعلت إضرابات في أنحاء بريطانيا.
وبدأ الأطباء في المستشفيات إضرابات الاثنين مدتها ثلاثة أيام احتجاجا على أجورهم، في مطلع أسبوع سيشهد إضرابات أخرى من قبل أساتذة وموظفي قطارات وموظفين مدنيين، في تحرّك يتزامن مع الكشف عن الموازنة.
وتراجع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة لكنه بقي أعلى من 10 في المئة، أي أعلى بخمس مرّات من المعدل الذي حدده بنك انكلترا كهدف.
وأفاد هانت في رد فعله على بيانات الثلاثاء "ما زال سوق التوظيف قويا، لكن التضخم ما زال مرتفعا للغاية".
وأضاف "لدى إعلان الموازنة غدا، سأحدد كيف يمكننا المضي قدما للتحرك ضد التضخم وخفض الديون ودفع الاقتصاد للنمو، بما في ذلك عبر مساعدة مزيد من الأشخاص على العودة إلى عملهم".
وما زال معدل التضخم في المملكة المتحدة، رغم تراجعه، قريبا من أعلى معدل له منذ أربعة عقود على خلفية ارتفاع فواتير الطاقة بعد عام على الغزو الروسي لأوكرانيا.
© 2023 AFP
