أجرت الجّهات المختصّة دراسات من أجل إعادة ترميم وتأهيل المقرّ القديم لمحكمة عنابة حيث سيتمّ إستغلاله لأغراض قضائيّة بعد الإنتهاء من العمليّة وإزالة السّتار عنه قريبا وأوضحت مصادر “آخر ساعة” أنّ الجهات المسؤولة بعنابة أعطت أهميّة كبيرة للمشروع وبادرت دراساتها في إطار ضرورة استغلال هذا الصرح وعدم تركه مهملا وهو ما يندرج ضمن خانة تدعيم قطاع القضاء من جهة والعمل على التكفّل بانشغالات المواطنين بتوفير كافة الظروف الملائمة من ناحية ثانية علما وأنّ الأمر من شأنه المساهمة في تقليل الضغط على المؤسّسات القضائية الأخرى أين بإمكانه استيعاب سلسلة من النشاطات الإدارية والتنفيذية التي تعمل على تأكيد قوة العدالة من خلال الأداء القضائي العصري، وكشفت ذات المصادر المصادر أنّ المبنى المتواجد في قلب مدينة عنابة لا يزال تابعا لأملاك وزارة العدل عكس ما روّجت له العديد من الأطراف في عدّة مناسبات بادّعاءات خاطئة تفيد بتحويل المقرّ القديم للمحكمة إلى متحف تاريخي تابع لوزارة الثقافة، حيث أكّدت الدراسات الجارية على ضرورة إعادة ترميمه وتأهيله خلال الأشهر القليلة المقبلة عن طريق تجديد هيكل هاته التحفة المعماريّة مع ترك اللّمسة القديمة التي تزيد هذا الصّرح القضائي جمالا مع استغلال هذا الفضاء من أجل أغراض قضائيّة مختلفة، غير أنّ الدراسات الجارية قطعت الشكّ باليقين وهو ما ينفي جميع الأقوال المتعلّقة بإدراج هذا المقرّ ضمن أملاك وزارة الثقافة من أجل تحويله إلى صرح تاريخي بعد أن صار خاليا تماما خاصّة منذ إغلاقه وإدخال المحكمة الجديدة حيّز الخدمة منذ قرابة الأربع سنوات، حيث من المرتقب أن تشرع الجهات الوصيّة في ترميم المقرّ قريبا واستغلاله لفائدة المواطنين.
وليد س
