قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي جيمس كومر، في بيان اليوم الثلاثاء، إن وزارة الخزانة الأميركية ستسمح له بمراجعة بعض تقارير النشاط المصرفي المتعلقة بأفراد عائلة الرئيس جو بايدن وشركائهم التجاريين.
وقال كومر في البيان: "بعد شهرين من التباطؤ، تتيح لنا وزارة الخزانة أخيراً الوصول إلى تقارير الأنشطة المشبوهة لعائلة بايدن والمعاملات التجارية لشركائهم".
ويسعى الجمهوريون للحصول على السجلات المصرفية المعروفة باسم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs)، كجزء من تحقيقهم في المعاملات التجارية لعائلة بايدن.
كما قام جيمس كومر مؤخراً بإصدار أمر استدعاء إلى "بنك أميركا" للحصول على سجلات مصرفية إضافية لثلاثة شركاء سابقين لهنتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن.
وزعم كومر أن السجلات المالية، لا سيما تلك التي تنطوي على صفقات تجارية أجنبية، يمكن أن "تظهر تأثيراً غير مناسب" على بايدن.
ونفى البيت الأبيض سابقاً مزاعم كومر، ووصف التحقيق بأنه ذو دوافع سياسية. كما قال بايدن في وقت سابق إنه لم يشارك في أي من الصفقات الخارجية لابنه.
لكن رئيس اللجنة قال: "سنواصل استخدام المستندات المصرفية وتقارير الأنشطة المشبوهة لمتابعة مسار الأموال لتحديد مدى مخططات أعمال عائلة بايدن، وما إذا تعرض جو بايدن للخطر بسبب هذه الصفقات، وإذا كان هناك تهديد للأمن القومي"، وحذر قائلاً: "إذا حاولت وزارة الخزانة إيقاف تحقيقنا مرة أخرى فسنستمر في استخدام الأدوات الموجودة تحت تصرفنا لإجبارها على الامتثال".
وبحسب البيان الصحافي، منحت وزارة الخزانة اللجنة "مراجعة سرية" للوثائق، مما يعني أنه ستكون هناك قيود معينة على كيفية عرض كومر وفريقه للوثائق والوصول إليها. وقال شخص مطلع على الأمر لشبكة "سي إن إن" إن هذه المراجعة يمكن أن تبدأ "في وقت مبكر من هذا الأسبوع".
وكان الجمهوريون الذين يشرفون على الرقابة في مجلس النواب ووزارة الخزانة على اتصال منذ شهور، وكانوا يتأرجحون ذهاباً وإياباً بشأن هذه البيانات.
وسعى كومر للحصول على تقارير النشاط المصرفي لعدد قليل من أفراد عائلة بايدن، بما في ذلك هانتر بايدن، وشقيق الرئيس وشقيقة زوجته، جيمس وسارة بايدن. وطلب كومر أيضاً تقارير تتعلق بشركاء هانتر بايدن التجاريين السابقين جون "روب" والكر وإريك شفيرين وديفون آرتشر، بالإضافة إلى الكيانات المؤسسية المرتبطة بهم.
وبينما ألمح كومر سابقاً إلى أن تقارير الأنشطة المشبوهة يمكن أن تشير إلى سلوك إشكالي من قبل أفراد عائلة بايدن أو شركائه، فإن مثل هذه التقارير ليست قاطعة ولا تشير بالضرورة إلى ارتكاب جرائم.
وتأتي الأخبار التي تفيد بأن الخزانة ستسمح للجنة بالوصول إلى تقارير النشاط المصرفي بعد أن حدد كومر موعداً لإجراء مقابلة مكتوبة مع مسؤول في وزارة الخزانة في وقت لاحق من هذا الأسبوع حول سبب عدم امتثال الوزارة لمطالب كومر بشأن السجلات المصرفية.
