أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أن التوقعات بشأن تمويل التنمية في المنطقة العربية ما زالت متقلبة، مؤكدًة أن الضغوط المالية الناتجة عن الديون المرتفعة والمتزايدة، تستنزف حصة كبيرة من إيرادات بلدان عدة توجه مواردها لتغطية خدمة الديون بدلاً استخدامها في تمويل أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي.

وتابعت “الإسكوا” في دراسة دولية لها، أصدرتها خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري، حصل"الدستور" على نسخة منها، أن الأزمات الاقتصادية المديدة والنزاعات تزيد من تعقيد التحديات التي تواجهها بلدان عدة، علاوة على ذلك، أسفرت الحرب في أوكرانيا عن أزمة عالمية ثلاثية الأبعاد (الغذاء والطاقة والتمويل)، لتفاقم الآثار المدمرة أصلا لتغير المناخ وجائحة کوفید-19.

وفي هذا السياق، بات التمويل من القطاع الخاص أكثر أهمية من أي وقت مضى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما إذ تآزر مع التمويل من الحكومات والجهات المانحة والشركاء الإنمائيين.

وتظهر الاتجاهات في الاستثمار من القطاع الخاص المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر أن رأس المال من القطاع الخاص لا يرقى إلى مستوى إمكاناته التحويلية في البلدان العربية، ولا تشكل الاستثمارات من القطاع الخاص سوى حصة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمناطق النامية الأخرى، علاوة على أنها تتركز في عدد قليل من القطاعات، وتسجل انحساراً سريعا.

وتشمل الأساليب المبتكرة لتعبئة التمويل من القطاع الخاص لأهداف التنمية المستدامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل المختلط، ومحافظ المشاريع القابلة للتمويل، والسندات المستدامة، والصناديق الموجهة لشؤون الاستدامة، ويتعين على الحكومات وضع أنظمة وبناء مؤسسات تهيئ بيئة تمكينية لتمويل مستدام من القطاع الخاص وزيادة أوجه التآزر مع مصادر أخرى لتمويل التنمية.

وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إلى أنه من الصعب تمييز العناصر التي تشكل استثماراً من القطاع الخاص في أهداف التنمية المستدامة. وبصورة عامة، تسهم جميع الاستثمارات التي توفر فرص عمل، وتزيد الإيرادات الضريبية، وتحفز النمو الاقتصادي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكن ليست كل الاستثمارات مستدامة من المنظور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 

وعلى سبيل المثال، قد تسهم مبادرات عدة من القطاع الخاص في زيادة الاحتباس الحراري أو إلحاق ضرر بصحة المجتمعات. وبالتالي، لابد من التمييز بين الاستثمارات الإجمالية من القطاع الخاص، وتلك التي تكون شاملة اجتماعياً ومستدامة بيئيًا.