تابعة لإحدى مصانع الحليب بالجهة بصدد نقلها إلى مصنع للعصير بنفس الولاية .
تم التنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة بنابل التي كيفت العملية بكونها غير قانونية بمراجعة النيابة العمومية أشارت للفرقة المذكورة بمباشرة قضية عدلية من أجل " الاحتكار والمضاربة" وتأمين المحجوز بمخازن الديوان التونسي للتجارة ببنعروس.
وقد تعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنزل تميم بالموضوع.
