الدار- خاص
تعرف حملة مقاطعة التمور الجزائرية في المغرب، انتشارا واسعا على بعد أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك، حيث يتبنى المغاربة هذه الحملة على نطاق واسع، معتبرين إياها أكبر رد على النظام العسكري الجزائري المستهدف للمغرب، ولوحدته الترابية.
وحذرت الحملة من أن التمور الجزائرية مغشوشة، و تسبب السرطان، أو بها تلوث نووي جرّاء التجارب التي أجرتها فرنسا في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية.
وبالنظر الى الاساءات المتكررة للمغرب من طرف كابرانات النظام العسكري الجزائري، أضحى من الواجب على جميع المغاربة الكف عن شراء التمور الجزائرية، من أجل تشجيع الإنتاج الوطني المحلي، وكذا إنصاف مزارعي واحة فكيك، الذين كانوا ضحايا الطرد من قبل الجيش الجزائري في بداية مارس من عام2021.
ان مشاهد المغاربة من سكان فكيك، وهم يحملون عبر شاحنات ما استطاعوا حمله من أغراسهم من النخيل المسقية بمائهم وعرقهم في منطقة “العرجة” التي بسط الجيش الجزائري نفوذه عليها، وطرد منها أهلها وقام بتهجيرهم، “مشاهد” ستبقى راسخة في أذهان كل المغاربة وتبين حقد النظام العسكري الجزائري على المغرب، ومحاولة الإساءة اليه في جميع المناسبات وهو مبرر كاف لوحده لمقاطعة التمور الجزائرية التي لم يعد الاقبال عليها حتى في عدد من البلدان الأوربية بسبب جودتها السيئة.
وتزامنا مع حملة مقاطعة التمور الجزائرية، اختار عدد من التجار المغاربة و “البقالين” عدم عرض التمور الجزائرية، على رفوف محلاتهم.
حملة مقاطعة التمور الجزائرية، التي تدخل الى المغرب عبر مالي وموريتانيا، كانت موضوع سؤال كتابي وجهه عدي شجري، البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.
وأكد البرلماني أن التحاليل المخبرية أثبتت عن احتواء التمور الجزائرية المصدرة إلى دول أوربية، لمواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، نتيجة استعمال مبيدات ومواد كيماوية ممنوعة، مع تشديد المراقبة سواء على مستوى الحدود أو على مستوى الأسواق، لحماية المستهلك المغربي.
وأبرز عدي شجري، أن التمور تلقى إقبالا منقطع النظير لدى الأسر المغربية، لذا وجب وفرة المنتوج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، متسائلا في هذا الصدد عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية لتثمين المنتوج الوطني من التمور وحمايته من المنافسة غير النزيهة، وكذا الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان سلامة وصحة المستهلك.
وسجل البرلماني عن حزب “الكتاب” في سؤاله الكتابي الى وزير الصناعة والتجارة، أن المنتوج المستورد من دول الجوار الذي يغزو الأسواق الوطنية، خاصة المنتوج الجزائري المهرب عبر مالي وموريتانيا، عبر معبر الكركرات، يفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة.
وتابع في هذا الاطار :” وقد سبق أن أثبتت التحاليل المخبرية، احتواء التمور الجزائرية المصدرة إلى دول أوربية، لمواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، نتيجة استعمال مبيدات ومواد كيماوية ممنوعة، مما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، وتشديد المراقبة سواء على مستوى الحدود أو على مستوى الأسواق، حماية للمنتوج الوطني وتثمينه وحماية للمستهلك المغربي كأولوية.
دوليا، سبق وأن أصدر خبراء فرنسيين وألمان في شهر ماي 2017، تحذيرات من تغير لون التمور القادمة من الجزائر، إلى الأسود على عكس التمور الأخرى القادمة من دول المتوسط، مثل ليبيا وتونس، مؤكدين أنها غير صالحة للاستهلاك، وتحتوي على مواد مسرطنة مضرة بالصحة، لكون عملية تجميد التمور في غرف التبريد في الجزائر قبل تصديرها إلى أوروبا، عملية لا تتماشى مع طريقة حفظ التمور.
كما اهتزت صورة التمور الجزائرية في الأسواق سنة 2022، بعد أن قررت عددا من الدول الأوربية حظر استيرادها بعد أن كشفت تحاليل مخبرية وجود “مواد مسرطنة” ضمن تركيبتها.
هذا، و تجدر الإشارة الى أن التمور على غرار باقي المنتجات الغذائية، تخضع في المغرب للمراقبة المنتظمة عند الاستيراد عبر ثلاث مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في التحقق من محتوى الملفات والمستندات المرافقة للتمور، تليها مرحلة مراقبة الهوية والمراقبة المادية بهدف التأكد من مطابقة التمور المستوردة للشواهد والوثائق المرفقة بها وأنها تفي بالمتطلبات التي تحددها النصوص الجاري بها العمل. وفي المرحلة الأخيرة من عملية المراقبة، يتم أخذ عينات من التمور على مستوى مستودعات التخزين ونقط البيع، وإجراء التحاليل المخبرية عليها.
