فيما أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة لن تبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتها، وذلك في مقابلة مع مجلة "إينرجي انتلجنس"، فمن حق المملكة مثل أي دولة أخرى الحفاظ على مصالحها الاقتصادية، ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي إجراءات تراها تصحيحية لتحقيق استقرار اقتصادها.
ويعتبر منع الصادرات النفطية على أي دولة تفرض سقف أسعار على إنتاج المملكة، حقا أصيلا لأي دولة تحافظ على مواردها، كما أن لجوء السعودية إلى خفض الإنتاج للحفاظ على عدالة الأسعار هو حق تفرضه مصالحها الوطنية، وذلك الوقت الذي تؤكد فيه المملكة التزامها التام باتفاقية أوبك بلس.
وتفيد المعلومات أن مشروع قانون نوبك لا يُراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية، وبالتالي لا يكترث لتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ولذلك، فهو سيضعف الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموساً في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول.
ويشكل احتياطي القدرة الإنتاجية ومخزونات الطوارئ العالمية، شبكة أمان أساسية لسوق البترول في مواجهة الصدمات المحتملة، وهو الأمر الذي يدفع لتطبيق سياسات تدعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية، وتدعم الحفاظ على المستويات المناسبة والكافية من مخزونات الطوارئ العالمية.
يذكر أن المملكة العربية السعودية شرعت بصورة استباقية في توسيع قدرتنا الإنتاجية بحيث تصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027.
