أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن الوصول لمحتوى محلي بنسبة 60% بحلول 2025 ليس بالرقم السهل ويجب أن نستوعب بأنه رقم معقد لا يمكن الوصول إليه إلا بتضافر الجهود من قبل الصندوق والقطاع الخاص إضافة إلى هيئة المحتوى المحلي ووزارة الصناعة ومنظومتها، وهذا العمل المشترك سيحقق الأرقام.
وأشار الخريف خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الثلاثاء، بالرياض إلى أن العمل المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة والشركات التي يسيطر عليها الصندوق هي جسر للقطاع الخاص للاستفادة من جميع الأعمال. الشراكة مع القطاع الخاص وأكد الخريف أن الصندوق ممكن مهم وشريك أساسي في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي، وهذه الشراكة لا يمكن لنا في المحتوى المحلي أن نحقق الأرقام والمستهدفات على المستوى الوطني إلا بعد العمل مع الشركاء في القطاع الخاص بنطاقها الأوسع ما بين منظومة الصندوق والقطاع الخاص التقليدي.
مضيفا أن المشاريع بطبيعتها تحتاج إلى سلسلة في الإمداد وتحتاج إلى مورد وتحتاج إلى عميل، فلا يمكن أن نتصور أن استثمار الصندوق في عمل معين يعني إغلاق هذا النشاط بالعكس هو فتح هذا النشاط، حيث إن عدد المشاريع التي نراها اليوم يتم إنشاؤها نتيجة لاستجابة مستهدفات المحتوى المحلي عددا كبيرا في قطاعات مهمة جداً، فعلى الصندوق مسؤولية أن يفتح قطاعات لا يمكن للقطاع الخاص التقليدي افتتاحها.
3 مبادرات
وأعلن الصندوق عن ثلاث مبادرات رئيسية ضمن جهوده لتمكين شركات القطاع الخاص المحلّي تتمثل في:
• برنامج تنمية المحتوى المحلّي «مساهمة»: يهدف برنامج تنمية المحتوى المحلي «مساهمة» إلى زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025، حيث سيعمل الصندوق وشركاته التابعة على المساهمة بتعزيز المحتوى المحلي لمشاريع شركات الصندوق في كافة مراحل أعمالها، من خلال اتباع السّياسات ودعم الممارسات المعنية لأعمال المشتريات.
• برنامج تطوير المورّدين: سيدعم برنامج تطوير المورّدين تطوير قدرات ومهارات المورّدين المحليين لتلبية المتطلبات المتزايدة لشركات الصندوق التابعة، وخلال عام 2023، سينظم الصندوق مجموعة من الدورات للمورّدين لقطاع المقاولات؛ لمساعدة المقاولين من المستوى الثاني والثالث على إعداد شركاتهم للتأهّل كموردين.
• منصّة القطاع الخاص: تهدف منصة القطاع الخاص إلى تمكين شركات القطاع الخاص المحلّي؛ من خلال التعرف على الفرص المتاحة والاستفادة منها؛ لتعزيز دورها كمستثمر وشريك رئيسي في استثمارات الصندوق وكمورّد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، وقد تم إطلاق المنصة اليوم، التي تضم أكثر من 100 فرصة متاحة، كما سيتم تحديث المنصة وتحسينها باستمرار.
رفع المساهمة
وذكر محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان صندوق الاستثمارات العامة يحرص على تعزيز دور القطاع الخاص، كونه الشريك الأهم والدائم للصندوق، لدعم مسيرة الاقتصاد المزدهر في المملكة، مشيرا إلى حرص واهتمام ولي العهد الشديد على إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية السعودية 2030، التي تشجع على الابتكار والتنوع الاقتصادي وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.
وأضاف الرميان أن دعم التنمية الوطنية هو إحدى أهم ركائز استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، إذ وضع الصندوق استراتيجيته لتنمية وتطوير 13 قطاعا استراتيجيا في المملكة، حيث عملنا على تطوير مبادرات حرصنا من خلالها على وضع آلية واضحة لإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك ومورد في تلك القطاعات، وقام الصندوق بالاستثمار في عديد من القطاعات الواعدة في المملكة بهدف تطويرها وتحويلها إلى قطاعات جاذبة للاستثمار بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية في المملكة.
وأشار الخريف خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الثلاثاء، بالرياض إلى أن العمل المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة والشركات التي يسيطر عليها الصندوق هي جسر للقطاع الخاص للاستفادة من جميع الأعمال. الشراكة مع القطاع الخاص وأكد الخريف أن الصندوق ممكن مهم وشريك أساسي في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي، وهذه الشراكة لا يمكن لنا في المحتوى المحلي أن نحقق الأرقام والمستهدفات على المستوى الوطني إلا بعد العمل مع الشركاء في القطاع الخاص بنطاقها الأوسع ما بين منظومة الصندوق والقطاع الخاص التقليدي.
مضيفا أن المشاريع بطبيعتها تحتاج إلى سلسلة في الإمداد وتحتاج إلى مورد وتحتاج إلى عميل، فلا يمكن أن نتصور أن استثمار الصندوق في عمل معين يعني إغلاق هذا النشاط بالعكس هو فتح هذا النشاط، حيث إن عدد المشاريع التي نراها اليوم يتم إنشاؤها نتيجة لاستجابة مستهدفات المحتوى المحلي عددا كبيرا في قطاعات مهمة جداً، فعلى الصندوق مسؤولية أن يفتح قطاعات لا يمكن للقطاع الخاص التقليدي افتتاحها.
3 مبادرات
وأعلن الصندوق عن ثلاث مبادرات رئيسية ضمن جهوده لتمكين شركات القطاع الخاص المحلّي تتمثل في:
• برنامج تنمية المحتوى المحلّي «مساهمة»: يهدف برنامج تنمية المحتوى المحلي «مساهمة» إلى زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025، حيث سيعمل الصندوق وشركاته التابعة على المساهمة بتعزيز المحتوى المحلي لمشاريع شركات الصندوق في كافة مراحل أعمالها، من خلال اتباع السّياسات ودعم الممارسات المعنية لأعمال المشتريات.
• برنامج تطوير المورّدين: سيدعم برنامج تطوير المورّدين تطوير قدرات ومهارات المورّدين المحليين لتلبية المتطلبات المتزايدة لشركات الصندوق التابعة، وخلال عام 2023، سينظم الصندوق مجموعة من الدورات للمورّدين لقطاع المقاولات؛ لمساعدة المقاولين من المستوى الثاني والثالث على إعداد شركاتهم للتأهّل كموردين.
• منصّة القطاع الخاص: تهدف منصة القطاع الخاص إلى تمكين شركات القطاع الخاص المحلّي؛ من خلال التعرف على الفرص المتاحة والاستفادة منها؛ لتعزيز دورها كمستثمر وشريك رئيسي في استثمارات الصندوق وكمورّد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، وقد تم إطلاق المنصة اليوم، التي تضم أكثر من 100 فرصة متاحة، كما سيتم تحديث المنصة وتحسينها باستمرار.
رفع المساهمة
وذكر محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان صندوق الاستثمارات العامة يحرص على تعزيز دور القطاع الخاص، كونه الشريك الأهم والدائم للصندوق، لدعم مسيرة الاقتصاد المزدهر في المملكة، مشيرا إلى حرص واهتمام ولي العهد الشديد على إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية السعودية 2030، التي تشجع على الابتكار والتنوع الاقتصادي وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.
وأضاف الرميان أن دعم التنمية الوطنية هو إحدى أهم ركائز استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، إذ وضع الصندوق استراتيجيته لتنمية وتطوير 13 قطاعا استراتيجيا في المملكة، حيث عملنا على تطوير مبادرات حرصنا من خلالها على وضع آلية واضحة لإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك ومورد في تلك القطاعات، وقام الصندوق بالاستثمار في عديد من القطاعات الواعدة في المملكة بهدف تطويرها وتحويلها إلى قطاعات جاذبة للاستثمار بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية في المملكة.
