محللة اقتصادية تكشف لـRT تداعيات قرار السيسي حول نقل ملكية أشهر شركة في مصر

علقت المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل ملكية 100%؜ من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

إقرأ المزيد

وقالت رمسيس في تصريحات لـRT إنه بالتزامن مع اهتمام الدولة بتفعيل وثيقة ملكية الدولة من خلال التخارج من العديد من الأنشطة، وبالتزامن مع إتمام عملية الطروحات الحكومية والتي تحدث عنها رئيس الوزراء المصري من خلال طرح 32 شركة سواء لمستثمر استراتيجي او من خلال الاكتتاب العام صدر قرار جمهوري بنقل ملكية أسهم مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادي وهو الجهة المنوطة للتفاوض مع المستثمرين العرب والاجانب واتمام عملية البيع.

وأوضحت الخبيرة المصرية أن ميزة هذا القرار احترافية التفاوض، حيث أن الصندوق يتم فيه تجميع كل أصول الدولة الغير مستغلة والأصول الأخرى التي ترغب الدولة في تسويقها
وهو أكثر دراية بالفرص التسويقية والمستثمرين المحتملين الراغبين في الدخول في تلك الصفقات.

ونوهت أنه بالطبع الطرح أو البيع لمستثمر استراتيجي ينطوي على عدة مزايا منها سرعة إتمام البيع، وسرعة التفاوض واتمام الصفقة، وإمكانية البيع بالجنية المصري إما سداد الصفقة يكون بالدولار الأمريكي، وهي خطوة هامة لتوفير النقد الأجنبي لدعم عجز الموازنة ولزيادة احتياطي النقد الأجنبي، كما أنه يخلق توازن في سعر صرف الجنيه أمام الدولار بسبب ارتفاع الاحتياطي، ويخفض الدين الداخلي عن طريق البيع.

وتابعت: "طرح أسهم في البورصة أو طرح شركة لمستثمر استراتيجي هو من بنود التمويل منعدم التكلفة بعكس استخدام أدوات الدين والتي تتسبب في زيادة الدين الخارجي، وإرباك الاقتصاد وسعر الصرف عند استحقاق أقساط وفوائد القروض".

ونوهت بأن هذا القرار دليل على إصرار مصر للمضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية وإشراك القطاع الخاص مع القطاع العام، مما يساهم في توسيع قاعدة الملكية وانحصار هيمنة القطاع العام على اقتصاد مصر، كما أن هذا القرار يمثل سرعة في الطرح والتفاوض فيجنب الأسهم المتداولة في البورصة الصغوط البيعية عليها لتوفير النقد اللازم للطروحات الجديدة فتستقر المواشرات بالتزامن مع الانخفاضات الحادثة بالفعل في البورصة المصرية جراء مبيعات المتعاملين الاجانب بالتزامن مع افلاس بنك svb.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم

تابعوا RT على