أعرب مجلس الوزراء، عن الأمل بالاستمرار في مواصلة الحوار البنّاء مع إيران، «وفقاً للمرتكزات والأسس التي تضمنها الاتفاق، وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والمنطقة بشكل عام، ويعزز السلم والأمن الإقليمييْن والدولييْن».
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها المجلس في قصر عرقة بالرياض، الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تطرق مجلس الوزراء، إلى ما تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في بكين، بتوجيهات من القيادة السعودية، واستجابة لمبادرة الرئيس الصيني شي جينبينغ، من اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتأكيد على مبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، والالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمواثيق والأعراف الدولية.
وعقب الجلسة، أوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، تناول أعمال السياسة الخارجية، النابعة من الدور المحوري للمملكة على المستوى الدولي، والحرص الدائم على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتفضيل الحلول السياسية والحوار.
كما أكد المجلس، موقف المملكة الداعم لجميع المساعي الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة الروسية - الأوكرانية، وتسهيل الحوار بين الطرفين، ولكل ما من شأنه تخفيف التوتر والمعاناة اللذين طالا الجميع بسبب تداعيات الأزمة، خصوصاً الدول النامية والأقل نمواً.
وأشار الوزير الدوسري، إلى أن المجلس أقر، ما أكدته السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد بالدوحة، من التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لدعم البلدان الأقل نمواً، ومساعدتها على تجاوز ظروفها وتحدياتها، ودفعها نحو التقدم والنماء، وكذا مواصلة الدور الريادي في جميع المجالات الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي، بتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
واطّلع مجلس الوزراء، على فحوى استقبال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لرئيس الوزراء البولندي، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات، وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واجتماعه مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وما اشتمل عليه من التأكيد على استمرار دعم المملكة للمجلس والحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق، وللجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة.
وبيّن وزير الإعلام السعودي، أن المجلس، استعرض عدداً من التقارير عن المؤتمرات الدولية التي استضافتها السعودية في الأيام الماضية، سعياً لمواكبة المستجدات في العالم، وتعزيز دور مجالاته الرئيسية، وتطوير واغتنام فرصه الجديدة؛ من خلال التنسيق، وتبادل الرؤى والتعاون المشترك، وتابع التطورات الاقتصادية بالمملكة، في ضوء ما حققته برامج الإصلاحات الاقتصادية والانضباط المالي في إطار «رؤية 2030»، من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، الذي بات الأسرع نمواً على مستوى مجموعة العشرين لعام 2022م، مع انخفاض معدل التضخم، وتواصل النمو المستدام على المدى المتوسط، مدعوماً بنمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
ومن جهة أخرى، أقر المجلس، واتخذ عدداً من القرارات والإجراءات، منها الموافقة على اتفاقيتي تعاون أمني، وتعاون في مجال قدوم الحجاج بين حكومة السعودية وبنغلاديش، والموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وجزر كوك على مستوى «سفير غير مقيم»، وتفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم.
وأقر المجلس الموافقة على انضمام السعودية إلى اتفاق «حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق، والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال عام 1995م»، التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982م، والموافقة على مشروع إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البريطاني في هذا الشأن.
كما قرر المجلس، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين السعودية وحكومة اليونان، والموافقة على مذكرة تعاون بين السعودية والمملكة المغربية في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية.
وقرر مجلس الوزراء، تفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، والتوقيع عليها، والموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية والأرشيف الوطني في إندونيسيا في مجال الأرشفة.
وأبدى المجلس، موافقته، على تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة، وغير هادفة للربح، مملوكة من الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وأن يكون اسمه «مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث»، والموافقة على ترقية للمرتبة الخامسة عشرة، وتعيين على وظيفة «وزير مفوض»، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وصندوق التنمية العقارية، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، ومؤسسة المسار الرياضي، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
