عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، بشأن عرض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام( 2023-2024)، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور محمد صقر، مستشار الوزيرة لشؤون إعداد الخطة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشؤون المتابعة، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، و علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، و إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، ومسؤولي وزارة التخطيط.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم الملامح الأساسيّة للخطة الاستثماريّة للعام في إطار مُرتكزات ومُستهدفات خطة التنمية مُتوسّطة المدى : 2022- 2023 – 2025-2026، مشيرة في هذا الصدد إلى أن التوجهات الاستثمارية للخطة الاستثمارية تركز على القطاعات ذات الأولوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في قطاعات: الزراعة والصناعة والاتصالات، مشيرة إلى أنها ترتكز أيضًا على إعطاء الأولوية لمشروعات التحول الرقمي، فضلًا عن توجيه الاستثمارات الصناعية لصالح مشروعات إحلال الواردات من المكونات والسلع الوسيطة؛ للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية، وتأمين توافر مستلزماتها، إلى جانب تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ من أجل العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل.

كما ترتكز الخطة الاستثمارية على أهمية تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم في مجال التعليم التكنولوجي والفني والمهني، مع تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة، وخاصة في مجال تطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحية، كما تعني الخطة الاستثمارية بالتوجه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة (الاقتصاد الأخضر)، وغيرها من المرتكزات الأخرى.

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد تناول مستهدفات الخطة الاستثمارية لعام 2023 -2024، من خلال عدة محددات تشمل معدل النمو الاقتصادي المستهدف، والناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، وكذا حجم الاستثمارات الكلية، إلى جانب معدل البطالة، مضيفًا أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض هيكل الاستثمارات الكلية للعام 2023 – 2024، إلى جانب التطرق إلى أهمية تعزيز الاستثمارات العامة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض أبرز ملامح المبادرات الأساسية لهذه الخطة الاستثمارية في مختلف القطاعات والمجالات، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، فضلا عن جهود “تخضير” الخطة الاستثمارية ما بعد Cop27.