بعد مضي أسابيع من المناقشات والمفاوضات الحادة في فرنسا في ظل توتر شديد ومظاهرات وإضرابات عمالية، يدخل مشروع  للحكومة والذي لا يحظى بالشعبية الخميس مرحلة الحسم في البرلمان بغرفتيه، في ظل عدم يقين كامل حيال نتيجة التصويت المقرر إجراؤه بعد الظهر في الجمعية الوطنية (البرلمان).

وإثر مشاورات وزارية جديدة عقدها في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يريد أن يتم التصويت على هذا الإصلاح في البرلمان، بدلا من استخدام الإجراء المنصوص عليه في ، لتمرير الإصلاح. وقال مصدر في الحكومة: "لم يتم تقرير أي شيء".

في السياق، قال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران عقب اجتماع مجلس الوزراء: "تسعى الحكومة أكثر من أي وقت مضى إلى أن تدعم الأغلبية الطبيعية هذا الإصلاح العاجل والحاسم لبلدنا".

تأجيل السن القانوني من 62 إلى 64 سنة

وعشية التصويت الحاسم في البرلمان، عقد سبعة نواب وسبعة من أعضاء مجلس الشيوخ اجتماعا مغلقا في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول مشروع الإصلاح وهو أمر لا مفر منه قبل تصويت نهائي متوقع في الجمعية الوطنية الخميس.

وكما كان متوقعا، اعتمد نواب البرلمان المادة (7) من المشروع  التي تنص على تأجيل السن القانوني من 62 إلى 64 سنة. ويتضح أن مؤيدي هذا التعديل يمثلون الأغلبية في تشكيل هذه اللجنة.

ومن المقرر أن يطرح النص مجددا صباح الخميس أمام مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه اليمين، للمصادقة مرة أخيرة. لكن يسود عدم اليقين حول تصويت آخر بعد الظهر في الجمعية الوطنية في ظل استمرار الانقسامات ضمن حزب الجمهوريين (يمين).

وقد يدفع انعدام اليقين هذا، الحكومة إلى اللجوء إلى سلاح دستوري معروف بالبند 49.3 الذي يسمح بإقرار المشروع من دون تصويت في البرلمان. لكنها تأمل ألا تضطر إلى استخدام هذا التدبير الذي قد يفاقم رفض هذا الإصلاح الذي تعارضه غالبية من الفرنسيين.

استمرار المظاهرات والإضرابات

وللمرة الثامنة منذ يناير/كانون الثاني، تظاهر معارضو الإصلاح الأربعاء في فرنسا، فيما حاول البرلمانيون إيجاد تسوية بشأن هذا النصّ الذي يثير جدلا وتبدو الحكومة مصممة على تمريره مع أو بدون تصويت.

وصرح لوران بيرجيه الأمين العام لنقابة CFDT، قبل بدء مظاهرة باريس بعد الظهر: "أقول للبرلمانيين، لا تصوتوا على هذا القانون، إنه منفصل عن واقع العمل".

ومنذ 19 يناير/كانون الثاني، تظاهر ملايين الفرنسيين سبع مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما. ويثير هذا البند الغضب الأكبر. إلا أن موقف الحكومة لم يتزحزح وهي اتبعت استراتيجية للتوصل إلى إقرار المشروع بوتيرة سريعة مستخدمة تدابير واردة في الدستور لتسريع النقاش البرلماني.

وفي مرسيليا (جنوب)، تظاهر 7 آلاف شخص الأربعاء، بحسب الشرطة، و160 ألف بحسب النقابة. في 7 مارس/آذار الذي شكل ذروة التعبئة، خرج 30 ألف متظاهر، بحسب الشرطة، و245 ألف، بحسب النقابات.

وبعد مظاهرات بمشاركة قياسية في السابع من مارس/آذار ويوم تعبئة شهد أعدادا أقل السبت الماضي، تريد الجبهة النقابية مع يوم التحرك الجديد هذا التأثير مرة أخيرة على تصويت النواب في حين لا تملك الحكومة الغالبية المطلوبة وتحتاج تاليا لدعم اليمين. 

وفي اليوم العاشر من إضراب عمال جمع القمامة المعارضين لهذا الإصلاح في شوارع باريس، تتكدس النفايات في عاصمة السياحة العالمية، حيث تتراكم في شوارع باريس حوالي سبعة آلاف طن من النفايات، بحسب البلدية. وما من مؤشرات في الواقع إلى أي تحسّن في هذا الوضع، إذ إن عمال النظافة وجمع النفايات التابعين لبلدية باريس صوّتوا صباح الثلاثاء لمواصلة إضرابهم إلى 20 مارس/آذار على الأقل. 

انقطاع الكهرباء عن مقر الرئاسة

وبموازاة ذلك، تستمر الإضرابات القابلة للتمديد في قطاعات رئيسية عدة من النقل إلى الطاقة بحسب مسؤول نقابي. وانخفض توليد الكهرباء في فرنسا صباح الأربعاء بمقدار 10710 ميغاواط، أي ما يعادل عشرة مفاعلات نووية، بحسب شركة الكهرباء العامة. وتعرض قصر دو بريجانسون، المقر الرسمي للرئاسة في الجنوب، لانقطاع في التيار الكهربائي. 

وفيما يتعلق بالغاز، جدد موظفو أربع محطات للغاز الطبيعي المسال و11 موقع تخزين إضرابهم حتى مطلع الأسبوع المقبل. ولا تزال العديد من المصافي في حالة إضراب الأربعاء.

كما لا تزال حركة قطارات الشركة الوطنية للسكك الحديد SNCF متأثرة بالاحتجاجات وتبقى حركة السير معطلة على بعض الطرقات في شمال البلاد. وتم أيضا إلغاء 20 بالمئة من الرحلات الجوية في مطار باريس-أورلي بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية. وفي النقل البري يتم نصب حواجز أيضا في البلاد.

ويجازف ماكرون الذي اعيد انتخابه رئيسا في أبريل/نيسان 2022 بجزء كبير من رصيده السياسي على هذا النص الذي يهدف بحسب الحكومة، إلى الاستجابة للتدهور المالي في صناديق معاشات التقاعد وتشيخ السكان.

فرانس24/ أ ف ب