قفزت العقود الآجلة غير المسلّمة أجل 12 شهر للجنيه المصري إلى 39.19 مقابل الدولار، والذي يعد أعلى مستوى تاريخي للعملة الأميركية مقابل الجنيه، بعدما تخطت مستوى 39 جنيه أمس الأربعاء.
يأتي ذلك، في ظل توقعات متضاربة بشأن قرار الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل بشأن أسعار الفائدة، وما إذا كان سيواصل رفع الفائدة لمحاربة التضخم، أو تعليق الزيادات على المدى القصير لاحتواء أزمة القطاع المصرفي والذي بات يرقد على خسائر غير محققة في السندات الأميركية تتجاوز 600 مليار دولار.
ومع كل زيادة في أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي، فإن الأسواق الناشئة تتعرض لضربات جديدة مع اتجاه الأموال نحو الملاذ الآمن والاستثمار في الدولار، وبالتالي يطالب المستثمرون بعلاوات أكبر للاستثمار في الأسواق الناشئة، الأمر الذي يدفع سنداتها للتراجع سريعاً.
ومساء أمس، سجلت عقود التأمين على السندات المصرية، ثاني أعلى قراءة في تاريخها بالقرب من 1500 نقطة، والتي شوهدت في أواخر شهر يوليو الماضي.
كما باتت السندات المصرية تتداول حول 70% من القيمة الأسمية، وفقاً لما ذكره محللون اقتصاديون لـ "العربية.نت".
وتتزامن تلك التراجعات مع إجراء المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي ضمن حزمة التمويل البالغ قيمتها 3 مليارات دولار، والتي من المتوقع صدور تقرير عنها خلال أيام.
على الجانب الآخر، دفعت توقعات بنوك عالمية بخفض جديد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، سعر العملة الخضراء إلى الارتفاع مجدداً في السوق السوداء، إذ بات الدولار يتداول بين مستويات 34.5 و35.55 جنيه.
فيما ارتفع سعر الصرف الرسمية للدولار مقابل الجنيه المصري إلى 30.75 للشراء كأقل سعر، و30.95 كأعلى سعر بيع.
