افتتح اليوم الخميس بمدينة الدارالبيضاء، ملتقى المالية التشاركية الذي يجمع خبراء وفاعلين في هذا المجال ويستمر إلى غاية يوم السبت المقبل لفتح الباب على مصراعيه أمام التثقيف المالي والتعريف بتجربة الأبناك الإسلامية في المغرب ودول أخرى، من بينها تركيا وتونس ومصر وغيرها.
وألقى الملتقى في يومه الأول الضوء الأخضر على التمويل التشاركي عبر مائدة مستديرة عرفت مشاركة مختصين، من المغرب وتركيا وتونس مع ما يكتنف ذلك من تباين وتفاوت بين دولة وأخرى دون تغييب العراقيل.
وركز أحد المشاركين على ما يعيق تجربة الأبناك التشاركية في تونس، وهو يتقاسم تجربة بلده في هذا الجانب ويسطّر على عبارة بعينها متمثلة في عدم تبرير الفشل وربطه بالعناصر الخارجية، إضافة إلى الحاجة إلى تعيين كفاءات وتكوين طاقات في إشارة إلى أنّ العراقيل تذوب في حالة وجود إرادة من الجهات العليا وكذا خطة عمل وتعاون مشترك.
ولم يفت المتدخلين أن يشيروا إلى وجود صعوبات رغم تصاعد الحديث على المرابحة وهامش الربح.
وفي هذا الخصوص، كشف محمد بوليف، مستشار دولي في المالية الإسلامية في تصريحه ل”الأيام 24″ إنّ المائدة المستديرة نبشت في الفرق بين الودائع والتمويلات، وهو يحيل على وجود نقص كبير في الودائع قبل أن يقول: “أردنا من خلال هذه الجلسة ملامسة التجارب الموجودة في الدول الأخرى، مثل تونس وتركيا وكيف أنهم تجاوزوا هذه المرحلة من أجل أن يكون هناك توازن بين الودائع والتمويلات، ففي تونس هناك توازن مائة في المائة بين هذين الأمرين”.
وفي جوابه عن سؤالنا حول مستوى الأبناك التشاركية في المغرب مقارنة مع دول عربية، أجاب بالقول إنّ لكل تجربة خصوصية معينة وإنّ التجربة المغربية تتميز بمجموعة من المميزات بعد أن وقف عند القوانين العامة في القطاع المصرفي وقطاع التكافل دون أن يغفل أسواق الرساميل والصكوك.
وأكد في المقابل أنّ المغرب أراد أن يضع الإطار القانوني قبل أن ينخرط في تجربة الأبناك التشاركية، مفصحا في الآن ذاته أنّ هذه التجربة تعتبر أسرع في دول عربية مقارنة بالمغرب.
