يٌعتبر الميراث من القضايا الهامة فى الصعيد، وفى رمضان 2023 الذي يفصلنا عنه أيام قليلة يناقش الفن المصري هذه القضايا من خلال مسلسل ينتظره العديد من المتابعين وهو مسلسل "عملة نادرة" فهو مسلسل يناقش قضايا الميراث في الصعيد وهل من حق السيدة أن ترث، وقضايا تحكم أهل الزوج في الزوجة بعد وفاتها، وتدور القصة حول شخصية نادرة التي يموت زوجها وتخضع للصراعات من عائلة زوجها وتحاول الحصول على حقها.

ودائمًا القانون المصري ينصف المرأة لذلك الكثير من القوانين تنصف النساء فى المواريث، إضافة إلى التشريعات التي تٌنصف النساء في جميع الأشياء وليس الميراث فقط، على سبيل المثال تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية،الاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور.

إضافة إلى أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، أما فيما يخص الميراث فترصد "الدستور" أبرز ما جاء في القانون عن الميراث ويتم إنصاف المرأة به.

وافق مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وفرض عقوبات على الممتنعين عن تسليم الميراث لمستحقه، لكنه نص في النهاية وفق توصيات للأزهر وهيئة كبار العلماء، على جواز الصلح والتسوية الودية في أية حالة كانت عليها الدعوى، حتى بعد صيرورة الحكم باتا، وذلك حرصاً على الأسرة.

وتنص التعديلات على إضافة باب تاسع بعنوان "العقوبات"، يتضمن مادة جديدة برقم 49، تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا".

وتضيف المادة: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة".

وتضيف أنه "في حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة".

فى 2017 تحدث المجلس القومى للمرأة عن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه قضايا الميراث وإنصاف المرأة فيها وقالوا أنه قراره مُنصف وهو تعديل قانون المواريث بإضافة عقوبة الحبس الى جانب الغرامة لمن يحجب الميراث عن الوارث عامة والأنثي خاصة.

وحينها أعرب المجلس عن سعادته بهذا القرار النابع من ارادة سياسية مساندة للمرأة وداعمة لها، مضيفة انه يعد انتصارا جديدا للمرأة المصرية في عامها، وانصافاً لها، وإنجازا يحقق العدل للنساء خاصة فى ريف وصعيد مصر مشيرة ان هذا القرار سيعمل على حل العديد من المشاكل التي تواجههن حيث تعاني الكثيرات من الحرمان من حقهن في الميراث نتيجة للعادات والموروثات السائدة في هذه المجتمعات والمخالفة لحقوقهن الشرعية، مشيرة إلى أن هذا القانون يأتي لمواجهة هذه المشاكل وللمساعدة في اعطاء كل ذي حق حقه، مؤكدة ان مثل هذا القانون سيعطى دفعة قوية للسيدات اللاتى حرمن من حقهن فى الميراث للحصول عليه.