عقد الاتحاد الأوروبي اجتماعاً ناقش قضية التحول الديمقراطي والأوضاع في السودان، وعبر أعضاؤه عن تفاؤل بقيام حكومة مدنية جديدة خلال الفترة المقبلة.
التغيير: الفاضل إبراهيم
كشف سفير الاتحاد الأوروبي في السودان السفير ايدن أوهارا، عن عقد اجتماع خاص أمس الأربعاء للدول الـ«27» المكونة للاتحاد، لمناقشة التحول الديمقراطي والأوضاع بالسودان.
ويمر السودان بمنعرج مهم بعد دخول العملية السياسية مراحلها الختامية، والتي تهدف لتجاوز أزمة انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر 2021م، والتي خلفت أزمة سياسية واقتصادية وانسداداً في أفق البلاد في جميع المجالات.
ووقع العسكريون وقوى مدنية اتفاقاً سياسياً إطارياً في 5 ديسمبر الماضي، يمهد لاستعادة مسار التحول الديمقراطي وخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية.
وقال أوهارا خلال مخاطبته ورشة العمل الخاصة بالفترة الانتقالية «730 يوم للإصلاح الاقتصادي بالسودان»، إن هنالك تفاؤل وسط أعضاء الاتحاد بقيام حكومة مدنية جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى إدراكهم للمصاعب التي ستواجه الحكومة المرتقبة.
وأضاف أن الأموال متوفرة لدى البنك الدولي في انتظار مشروعات التنمية بالسودان.
وأكد أوهارا أن وجود تغيير في السودان ضروري لربط النظام المصرفي السوداني بالمصارف العالمية، ولفت إلى أهمية التنسيق بينهم وديوان الضرائب والإحصاء.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي د. خالد التيجاني، إن الورشة تهدف لمساعدة الحكومة القادمة بوضع خطة عمل قابلة للتنفيذ تستصحب السلبيات والإيجابيات التي واجهت الحكومة السابقة.
وأضاف أن عدم التوافق على برنامج اقتصادي خلال حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك عرقل جهود الإصلاح.
وتناقش الورشة جميع القضايا الاقتصادية قبل تكوين حكومة الفترة الانتقالية، وقدمت من خلالها أوراق عمل حول إعادة ادماج السودان اقتصادياً في المجتمع الدولي وتشجيع الاستثمار والتجارة وسياسات الصادر والوارد، بجانب إصلاح النظام الضريبي والجمركي، بالإضافة لمشاريع البنى التحتية والمالية العامة والموازنة، فضلاً عن إصلاح النظام المصرفي.
وتراجع الأداء الاقتصادي في السودان عقب فترة من التحسن، بعد انقلاب الجيش في أكتوبر 2021، وإعادة حالة العزلة التي كان يعانيها السودان قبل سقوط عمر البشير في 2019م.
