بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اختفاء 10 أسطوانات تحتوي على ما يقرب 2.5 طن من خام اليورانيوم الطبيعي، كانت مخزونة بأحد المستودعات في ليبيا، قال «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم (الخميس)، إن قواته عثرت على الأسطوانات المفقودة في منطقة باتجاه الحدود التشادية.
وكانت وكالة «رويترز» للأنباء نقلت عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، قوله إن «مفتشي الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش أن 10 أسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي كانت قد أعلنت (ليبيا) أنها مخزّنة في موقع بالبلاد، ليست موجودة فيه».
وبعد ساعات من حديث غروسي، سادت مخاوف في ليبيا خشية وقوع هذه الكمية من اليورانيوم في أيدي «العصابات والجماعات الإرهابية»، لكن «الجيش الوطني» سارع بالقول على لسان اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي، إنه فور إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، «اتخذ كل الإجراءات، وكلّف قوة من الجيش للبحث؛ فعثرت على البراميل في منطقه لا تبعد سوى نحو 5 كيلومترات عن المستودع في اتجاه الحدود التشادية».
https://www.facebook.com/Khaled.AlMahjoub.official/videos/203937602324539
وحرصت القيادة العامة للجيش على تصوير كمية اليورانيوم التي عثرت عليها قواته بالفيديو، وظهر شخص يرتدي بزة بيضاء مخصصة للوقاية من الإشعاع، وهو يحصي 19 برميلاً، في حين كانت الوكالة الدولية تحدثت عن اختفاء 10 براميل فقط.
وتابع المحجوب: «تم تصوير الكمية بالفيديو، والتحفظ عليها لحين إرسال الوكالة الدولية متخصصين للتعامل معها؛ كما تم إبلاغ (السيد) ماسيمو (أبارو نائب المدير العام ورئيس إدارة الضمانات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية) بعدم الإعلان عن فقدان الكمية باعتبارها موجودة».
ورجحت القيادة العامة أن «من استولى على هذه البراميل كان يجهل طبيعتها ولا يعرف خطورتها؛ وتركها بعد أن أدرك أنها لا جدوى منها»، وزادت: «الأغلب أن أحد الفصائل التشادية توقع أن يكون هذا المستودع الذي عليه حراسة في هذه المنطقة الخالية يحوي ذخائر أو أسلحة يمكنهم الاستفادة منها».
وتخلى الرئيس الراحل معمر القذافي عن برنامجه السري للأسلحة النووية في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2003، وأقرّ خبراء من الوكالة التابعة للأمم المتحدة والولايات المتحدة آنذاك بتفكيك البرنامج تماماً.
وكشفت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» أن أعضاء من الوكالة الدولية زاروا الموقع الذي يخزّن فيه اليورانيوم بالجنوب الليبي في عام 2020؛ وتم جرد عدد البراميل الموجودة، وإغلاق باب المستودع بالشمع الأحمر.
ونوهت القيادة العامة إلى أنه «بناءً على التنسيق الذي تم مع فريق الوكالة، ولخطورة هذه المواد، اتفق على تكليف حراسات للحفاظ عليها»، و«تعهد (السيد) ماسيمو، بتوفير احتياجات الحراسات، من ملابس خاصة وكمامات وغيرها لحماية المكلفين بالحراسة من الأمراض التي تسببها هذه المادة، مثل الشلل والعقم وغيرها».
وتابعت: «للآسف لم توفر الوكالة هذه الاحتياجات؛ كما أنها غير متوافرة لدينا في ظل الحظر الذي يخضع له الجيش الليبي. الأمر الذي تطلب وجود أعضاء الحراسة على مسافة بعيدة تؤمن عدم إصابتهم أو تعرضهم لمخاطر الإصابة».
وأشارت إلى أن «(السيد) ماسيمو حضر (الأربعاء) إلى مكتب الأمين العام بالجيش الليبي وأبلغ عن اختفاء 10 براميل، ووجود فتحة في المستودع من الجانب تسمح بخروج حجم البرميل الواحد».
وانتهت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» إلى أن «التعامل مع هذه المواد الخطرة والمشعة، وبحكم متابعة الوكالة لها، يحتاج إلى دعم حقيقي للمحافظة عليها والتعامل الآمن معها بحكم خطورتها».
يأتي ذلك في ظل تقارير كثيرة تحدثت عن وجود مستودع مخزون فيه 6.4 طن من خام اليورانيوم في صحراء مدينة سبها (جنوب ليبيا) دون حراسة كافية، بالنظر إلى الانقسام السياسي والأمني الذي أعقب سقوط القذافي.
وقال الدكتور نوري الدروقي، الأكاديمي الليبي والباحث في مجال التلوث البيئي والإشعاعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الكميات من خام اليورانيوم المعروف بـ(الكعكة الصفراء) موجودة في الصحراء الليبية، منذ أيام القذافي، وبعلم من هيئة الطاقة الذرية».
وأضاف الدروقي: «سبق أن قدمنا مقترحات للحكومات الليبية المتعاقبة بأن تُعرض هذه الكميات من اليورانيوم للبيع في السوق العالمية، لعدم حاجة البلاد إليها، وذلك بعد انتهاء المشروع النووي الليبي، وتسليم كل التجهيزات آنذاك في اتفاق معروف».
وتفاعل ليبيون كثيرون مع نبأ الإعلان عن اختفاء خام اليورانيوم من مستودع في جنوب البلاد، وقال المواطن عبد السلام الصويعي، متسائلاً: «لماذا تركت هذه الأطنان مخزنة في بلد يعاني من الفوضى والانفلات الأمني وسيطرة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المتطرفة والمجرمين طوال السنوات الماضية؟».
