عبّرت مصر، على لسان وزارة خارجيتها، عن «أسفها» لتشجيع مجلس الأمن الدولي مبادرة تستهدف تشكيل فريق ليبي رفيع المستوى للإعداد للعملية الانتخابية بالبلاد، معتبرة أن ذلك يعد «تقويضاً وافتئاتاً واضحاً على دور المؤسسات الشرعية والمنتخبة الليبية».
وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، قدم إحاطته أمام مجلس الأمن بنيويورك في 27 فبراير (شباط)، تضمنت مبادرة تهدف إلى «تمكين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال العام الحالي». وتنصّ المبادرة على إنشاء لجنة رفيعة المستوى لتنظيم الانتخابات، واعتماد إطار قانوني وجدول زمني لإجرائها، وجمع ممثلين عن القوى السياسية، وزعماء القبائل، والأطراف الأمنية الفاعلة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وبعض الشخصيات النسائية والشبابية، بهدف التوصل إلى توافق بشأن الانتخابات.
واستبقت الخارجية المصرية بياناً مزمعاً إصداره غداً (الجمعة) عن مجلس الأمن، بعد نشر مسودة، اليوم (الخميس)، وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسمها، إن مصر «أخذت علماً بصدور البيان الرئاسي الخاص بليبيا عن مجلس الأمن، وإنه على الرغم مما احتواه من ترحيب بالتقدم المُحرز على مستوى الإطار الدستوري والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، والإقرار باستمرار الدور الذي يضطلع به مجلسا النواب و(الدولة)، فإنها تأسف أن يشجع مجلس الأمن هذه المبادرة».
وأبدى أبو زيد، في تصريح نقلته «وكالة الأنباء المصرية الرسمية»، «اندهاشه الشديد من دعم مجلس الأمن لمبادرات»، وصفها بـ«المبهمة وغير المحددة المعايير والأهداف»، وقال إن ذلك يعد «محاولة لإضفاء الشرعية على عملها؛ باستخدام صياغات غير محكمة، مثل (الجهات الفاعلة الأمنية)، ما يفتح المجال للتأويل والتناقض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وتابع أبو زيد: «كل هذا من شأنه أن يزيد من حالة الانقسام والتناحر على الساحة الليبية، ويقوّض من فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت، في إطار توافق وطني ليبي».
في شأن آخر، قالت البعثة الأممية لدى ليبيا إنها نظمت اجتماعاً (الأربعاء) بحضور باتيلي، شاركت فيه اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المنطقتين الغربية والشرقية بالبلاد.
وأشارت البعثة، في بيان، مساء (الأربعاء)، إلى أن الاجتماع استهدف «إرساء بيئة آمنة ومواتية للدفع بالعملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الحالي». لافتة إلى أن المجتمعين أكدوا أن «مصالح ليبيا وشعبها تأتي في المرتبة الأولى، وأنها تتجاوز كل المصالح الشخصية للأطراف كافة».
واتفق المشاركون، وفقاً للبعثة، على «توحيد الصف، والمضي قدماً باتجاه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة»، مؤكدين على ضرورة تواصلهم، والاستمرار في عقد اجتماعات داخل ليبيا بطرابلس وبنغازي. الأمر الذي من شأنه أن يعطي رسائل إيجابية، ويبعث روح الأمل لدى المواطنين الليبيين.
وأكد قادة الوحدات العسكرية والأمنية على «ضرورة الامتناع عن استخدام القوة وأعمال العنف، والاعتقال أو التهديد، للحصول على مكاسب سياسية، أو مادية، أو لمصالح جهوية أو فئوية، ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي».
كما اتفق المشاركون بالاجتماع «على معايير بناء الثقة التالية لدعم المصالحة الوطنية»، وتتمثل في «تجريم أعمال العنف، التي تضر بالسلم الأهلي، وتهدد العملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة»، بالإضافة إلى «نبذ خطاب الكراهية، الذي يؤجج مشاعر المواطنين، ويؤثر سلباً على أعمال اللجنة العسكرية المشتركة وعلى جهود المصالحة الوطنية».
كما شددوا على «تجريم أعمال العنف والهجمات، وعمليات الخطف، والترويع الموجهة ضد المدنيين»، بجانب «منع الأعمال التي من شأنها إعاقة أو تأخير إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين»، و«عدم تقييد حركة الأشخاص والبضائع بين كل المناطق الليبية، وعلى جميع وسائل المواصلات والنقل».
وخلص الحضور إلى ضرورة «التواصل بين قادة الوحدات الأمنية والعسكرية من أجل العمل الأمني المشترك لضمان تأمين العملية الانتخابية».
