قوى الحرية والتغيير، كشفت خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل جديدة بشأن سير العملية السياسية الجارية في السودان.
الخرطوم: التغيير
حددت قوى الحرية والتغيير، شهر رمضان القادم، موعداً لتوقيع الاتفاق النهائي بين الأطراف العسكرية والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وتشكيل الحكومة المدنية.
ووقعت القوى المدنية والعسكر اتفاقاً سياسياً إطارياً في 5 ديسمبر 2022م، لإنهاء انقلاب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الذي نفذه في 25 اكتوبر 2021م، وما ترتب عليه من أزمات، واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.
الاتفاق النهائي
وقال القيادي بالتحالف طه عثمان، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، الخميس، إن الاتفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين وتكوين هياكل السلطة، سيكون خلال شهر رمضان، عقب الانتهاء من مؤتمري العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري.
وكشف عن عقد اجتماع مشترك الأحد المقبل، لإجازة مصفوفة تشمل تواريخ التوقيع النهائي وتكوين هياكل السلطة، ونوه إلى اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لهذا الغرض.
وأكد عثمان أن اجتماع الأربعاء، انتهى إلى توافق الأطراف على ورقة الأسس والمبادئ الأساسية حول الإصلاح الأمني والعسكري، كآخر قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية.
وانعقد مساء الأربعاء، ببيت الضيافة في الخرطوم، اجتماع ضم قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، بحضور سفراء وممثلي الآلية الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي، ناقش سير العملية السياسية وما أنجز فيها حتى الآن.
وقال طه عثمان، إن الاجتماعات تواصلت الخميس، لمناقشة التحضيرات لورشة الإصلاح الأمني والعسكري.
وأكد التوافق على تشكيل لجنة فنية بين الجيش وقوات الدعم السريع، لوضع الترتيبات الفنية المتعلقة بوحدة القيادة وتحديد المناطق العسكرية والفرق والوحدات، وغيرها من القضايا الفنية، وأعلن انعقاد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري الاثنين المقبل.
وكشف عثمان أن الأطراف غير الموقعة التي أقر الاجتماع التواصل معها هي حركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة جعفر الصادق الميرغني، بجانب الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق السلام وهي الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور.
الإصلاحات العسكرية
وأكد طه عثمان أن أهم النقاط المتفق عليها خلال اجتماع الأربعاء، شملت خروج الجيش والشرطة والأمن من السياسة والعمل التجاري والاستثماري ما عدا النشاطات المتصلة بالمهام الدفاعية.
وأشار إلى الاتفاق بشأن الإصلاحات العسكرية وتطهير الأجهزة النظامية من عناصر النظام السابق وأي وجود سياسي، بجانب الخطوات المطلوبة لدمج قوات الدعم السريع في الجيش وفق مراحل وجداول زمنية، بجانب الالتزام بتنفيذ الترتيبات الأمنية لقوى الحركات المسلحة وفق اتفاق جوبا للسلام.
تحركات الفلول
من جانبه، حذر الناطق باسم التحالف جعفر حسن، من أن الفلول هم أكبر مهدد لوحدة البلاد، وكشف عن عمل ممنهج لتخريب العملية السياسية من خلال منصات إعلامية تغذي خطاب الكراهية باحترافية كبيرة لقيادة الأطراف إلى طريق مسدود يقود لتفكيك الدولة السودانية.
وقال إن مجموعة الأمين العام للحركة الإسلامية المحلولة علي كرتي تغذي الصراع بين الأجهزة العسكرية لأنها تحاول أن تستعد لخلق فوضى شاملة داخل الدولة.
ونوه إلى امتلاكهم معلومات كافية بشأن إعادة الدفاع الشعبي والأمن الشعبي لترتيب أوضاعهم في هذا الأمر، وأكد ضرورة الانتباه للشائعات التي تنطلق حول الصراع العسكري.
وأكد أن فلول النظام البائد أصبحت كل خططهم مكشوفة للشعب السوداني، بعد كذبهم باسم الدين، وهو الأمر الذي جعلهم يلجأون لصناعة الجيوش المتعددة والتي ستكون المدخل الأساسي لتفكيك السودان، من خلال إشعال المواجهة المسلحة بين أقاليم البلاد.
وشدد على أن قوى الثورة الآن بصدد الوصول إلى النهايات واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، ونوه لضرورة الانتباه إلى تحركات الفلول العدو الوحيد لهذا التحول.
تطابق الرؤى
من ناحيته، وصف القيادي بالتحالف، رئيس الحركة الشعبية- التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان، الاجتماع المشترك الذي ضم البرهان وحميدتي والقوى المدنية الأربعاء، بأنه تميز بتطابق الرؤى وسادته روح وطنية عالية، وعبر عن أمله في استمرار التعاون وصولاً للحكم المدني الديمقراطي.
وأعلن خلال المؤتمر الصحفي، أن الحرية والتغيير بصدد الانفتاح على قوى الثورة وتعزيز الانتقال، والعمل على استدامة الحكم الديمقراطي، ودعا إلى قطع الطريق أمام مساعي عناصر المخلوع عمر البشير لتخريب العملية السياسية.
وقال إن المدنيين والعسكريين اتفقوا على تغيير الاتجاه نواحي سودان يليق بكل السودانيين والسودانيات، وأكد أن حل الأزمة الأمنية يكمن في إقامة حكم مدني وديمقراطي.
