استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جهود مصر في ملف المناخ على المستوى الدولي لسنوات عديدة، خاصة بعد اتفاق باريس في ٢٠١٥، في الوقت الذي كانت مصر تترأس فيه لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بشأن تغير المناخ ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن)، لتصبح نقطة فارقة في إعداد ملف المناخ في مصر.
جاء ذلك، خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع ممثلي منظمة جولد ستاندرد المعنية بمعايير ممارسات المناخ والتنمية المستدامة وشركة MGM لبحث سبل التعاون المستقبلي فيما يخص شهادات الكربون.
وتناول الاجتماع، عرض جهود مصر للاستعداد لدخول سوق إصدار وتداول شهادات الكربون،
وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر حرصت على توحيد الموقف الأفريقي في مفاوضات المناخ لتتحدث أفريقيا بصوت واحد، وإطلاق المبادرتين الأفريقيتين للتكيف والطاقة المتجددة، ومن هنا وقع على كاهل مصر إلتزام سياسي بمواصلة العمل على ملف المناخ وطنيا وإقليميا، وعملت مصر على تكوين فريق كبير من المفاوضين من وزارتي الخارجية والبيئة ومشاركة عدد من الوزارات المعنية.
وأوضحت الوزيرة، أن عام ٢٠١٩ شهد اهتمام سياسي أكبر في مصر بملف تغير المناخ، حيث تم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، وتم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠ وحزمة من المشروعات، ليأتي قرار إعلان إنشاء السوق الطوعي للكربون بالتوازي مع العمل على إشراك القطاع الخاص من خلال حزمة من الحوافز الخضراء كجزء من قانون الاستثمار في ٤ مجالات، وهم الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات، وبدائل البلاستيك أحادي الاستخدام، حيث يتميز كل مجال منهم بوجود إستراتيجية قطاعية له وخطة عمل، بما يساعد على تهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التكيف والتخفيف ويمهد الطريق للسوق الطوعي للكربون.
اقرأ أيضا
