أكدت فرنسا أنها «تُشجع على الحوار» في أزمة «سد النهضة» الإثيوبي. وتزامن ذلك مع إشارة إثيوبية لإمكانية «الحل التفاوضي» مع مصر والسودان بشأن ملف السد. وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه النيل، جراء السد الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي للنهر. وتطالب مصر، ومعها السودان، باتفاق «قانوني مُلزم» ينظّم عمليتي ملء السد وتشغيله، في حين تدفع إثيوبيا بإنشاء السد «الكهرمائي» بداعي حقّها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية.
ودعت أديس أبابا للتوصل إلى «حل تفاوضي» بشأن قضية السد. وأكدت الخارجية الإثيوبية (مساء الخميس)، التزام أديس أبابا بالتوصل «لتسوية في صالح الجميع».
وخاضت مصر لأكثر من عقد مفاوضات مع إثيوبيا بجانب السودان، في محاولة التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، من دون نتيجة. الأمر الذي أدى إلى تجميد المفاوضات منذ أبريل (نيسان) 2021، بعد تعثر الاتحاد الأفريقي في التوصل لحل للنزاع، ما دعا مصر إلى التوجه لمجلس الأمن، الذي أصدر من قبل «قراراً رئاسياً» يدعو إلى تسريع المفاوضات وإبرام اتفاق يُرضي الأطراف جميعاً.
وأكد السفير المكلف التواصل باللغة العربية بالخارجية الفرنسية، باتريس باولي، خلال زيارته مصر؛ للمشاركة في الاجتماع الإقليمي الدوري للسفراء الفرنسيين في الشرق الأوسط، أن «فرنسا تُشجع الحوار بين الدول الثلاث، والتوصل إلى اتفاق فيما بينها». وأوضح أن «الإعلان الصادر عن مجلس الأمن تحت الرئاسة الفرنسية في 2021، الذي يدعو ويشجع الأطراف المعنية إلى الحوار وإيجاد حل عن طريق المفاوضات، هو المرجع الموجود في مجلس الأمن».
ووفق وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، فقد أشار باولي، خلال لقاء مع عدد محدود من الصحافيين (الجمعة) إلى أن «الاجتماع الإقليمي الدوري للسفراء الفرنسيين ناقش عدداً من الموضوعات من بينها، الأوضاع في المنطقة، والتحديات المرتبطة بتداعيات الأزمة الأوكرانية على الدول خارج أوروبا، وكيفية المساهمة في مواجهة هذه التحديات».
ورفضت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان (مساء الخميس) تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري، الأسبوع الماضي، بشأن ملف «سد النهضة». ووصفتها بأنها تنطوي على «تهديد».
وكان شكري قد أكد أن بلاده «لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها». وبينما اعتبر شكري أن مواقف بلاده «منضبطة وتراعي الاعتبارات والعلاقات كافة»، قال في تصريحات تلفزيونية (مساء الاثنين) الماضي: «تظل البدائل كافة متاحة... ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها».
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن في القاهرة، الأسبوع الماضي، إن «الدولة الأكثر جفافاً في العالم هي مصر... وليست لديها فرصة لتحمل أي نقص من المياه في أي وقت من الأوقات»، موضحاً أن «الدولة المصرية تبذل جهداً كبيراً جداً في الاستفادة من كل نقطة مياه موجودة، سواء من خلال المعالجة والتدوير، أو تحلية مياه البحر المتوسط والبحر الأحمر».
والشهر الجاري اعتمد مجلس وزراء الجامعة العربية قراراً يؤكد «الالتزام العربي بحماية حقوق دولتي المصبّ لنهر النيل»، ويتضمن دعوة الجانب الإثيوبي لـ«التفاعل الإيجابي وإبداء المرونة» في هذا الملف، مع طرحه بنداً دائماً على جدول أعمال مجلس الجامعة. وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حينها، على تأثير السد «سلباً على الأمن المائي في مصر والسودان»، مطالباً بالإسراع في «معالجة القضية».
