أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قبل قليل، مذكرات توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والسناتور الروسية ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا، حسبما أعلنت المحكمة في بيان صحفي.
وقالت المحكمة في بيانها إن بوتين “يُزعم أنه مسؤول عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي”.
وأضافت المحكمة: “يُزعم أن الجرائم قد ارتكبت في الأراضي المحتلة الأوكرانية على الأقل اعتبارًا من 24 فبراير. هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة أعلاه، لارتكابه الأفعال بشكل مباشر، بالاشتراك مع الآخرين، و..أو من خلال آخرين، ولفشله في ممارسة سيطرته بشكل صحيح على مرؤوسيه المدنيين والعسكريين الذين ارتكبوا تلك الأفعال، أو سمحوا بارتكابها، والذين كانوا تحت سلطته وسيطرته الفعلية”.
نظرت الدائرة التمهيدية الثانية ، بناءً على طلبات الادعاء بتاريخ 22 فبراير 2023 ، في وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن كل مشتبه به يتحمل مسؤولية جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان وجريمة النقل غير القانوني للسكان من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي ، إضرارًا بالأطفال الأوكرانيين.
واعتبرت الدائرة أن أوامر الاعتقال سرية من أجل حماية الضحايا والشهود وأيضاً لحماية التحقيق. ومع ذلك، وإدراكا منها لما يُدعى من أن السلوك المتناول في الحالة الراهنة مستمر، وأن الوعي العام بأوامر التوقيف قد يسهم في منع ارتكاب المزيد من الجرائم، اعتبرت الدائرة أنه من مصلحة العدالة الإذن بقلم المحكمة الكشف علناً عن وجود أوامر القبض ، واسم المشتبه بهم ، والجرائم التي صدرت بشأنها مذكرات التوقيف ، وأنماط المسؤولية على النحو الذي حددته الدائرة.
