أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدعوى مسؤوليته عن جرائم حرب.

وتركّز ادعاء المحكمة على عملية ترحيل غير قانونية لأطفال من أوكرانيا إلى روسيا.

وقالت الجنائية الدولية إن الجرائم ارتُكبت في أوكرانيا ابتداء من يوم 24 فبراير/شباط 2022 عندما بدأت روسيا اجتياحها الشامل لأوكرانيا.

وأنكرت موسكو دعاوى الجنائية الدولية، واصفةً مذكرة التوقيف بأنها "غير مقبولة".

ولا يُتوقع الكثير جرّاء مذكرات التوقيف - ذلك أن الجنائية الدولية ليس لها سُلطة توقيف المشتبه بهم، فضلا عن أن سلطاتها تنحصر على الدول الموقّعة على نظام روما الأساسي الذي تقوم عليه المحكمة، وليست روسيا بين تلك الدول.

لكن هذه المذكرة، وإنْ عجزت عن ترحيل الرئيس بوتين، يمكن أن تؤثر عليه بصور أخرى، كأن تتركه غير قادر على السفر.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان إنها وقفت على أسباب معقولة تجعلها تعتقد أن بوتين ارتكب بشكل مباشر أفعالا إجرامية، فضلا عن مشاركته آخرين في القيام بتلك الأفعال.

كما قالت المحكمة إن بوتين فشل في استخدام صلاحياته الرئاسية لوقف ترحيل أطفال.

وبموجب الادعاءات نفسها، أصدرت الجنائية الدولية أيضا مذكرة توقيف بحق ماريا لفوفا بيلوفا، مفوّضة روسيا الاتحادية لحقوق الأطفال.

وكانت لفوفا-بيلوفا في وقت سابق قد تحدثت بشكل صريح عن جهود لتلقين أطفال أوكرانيين أُخذوا إلى روسيا.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، اشتكت لفوفا-بيلوفا من أن بعض الأطفال الذين نُقلوا من مدينة ماريوبول "تحدثوا بأسلوب سيء عن [الرئيس الروسي]، وقالوا أشياء فظيعة قبل أن يرددوا النشيد الوطني الأوكراني".

كما ادّعت لفوفا-بيلوفا أنها تبنّت صبيا من ماريوبول في الـ 15 من عمره.

وفي ردّ على مذكرتَي التوقيف، قال الكرملين إنه لا يعترف بسُلطة الجنائية الدولية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف إن أياً من قرارات المحكمة يعتبر "باطلا ولاغيا" فيما يخصّ روسيا.

وقالت الجنائية الدولية إنها في بداية الأمر كانت تنظر في الإبقاء على مذكرتَي التوقيف سراً، لكنها قررت في نهاية الأمر أن تعلن عنهما، أملاً في أن يمنع ذلك ارتكاب المزيد من الجرائم.

أما الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف فذهب إلى مدىً أبعد، مقارناً مذكرة التوقيف بورق المرحاض.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال ميدفيديف: "لا حاجة لتوضيح المكان الذي ينبغي أن تُستخدم هذه الورقة فيه" مستخدما رمزا تعبيريا "إيموجي" دالاً على ورق المرحاض.

فيما رحّب قادة المعارضة الروسية بمذكرة التوقيف التي أصدرتها الجنائية الدولية. ومن محبسه، غرّد أليكسي نافالني عبر تويتر ابتهاجا بالقرار قائلا: "مذكرة توقيف بحق بوتين! نعم، هي خطوة رمزية. لكن كم هي مهمة!"

وفي أوكرانيا، قال المدعي العام للبلاد أندريه كوستين إن قرار الجنائية الدولية جاء "تاريخيا لأوكرانيا ولنظام القانون الدولي بأسره".

كما أثنى أندري يرماك، رئيس مكتب زيلينسكي، على القرار، معتبرا إياه "مجرد بداية".