شدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، على «وجوب أن يعمل الكونغرس على فرض عقوبات أكثر شدة على مديري المصارف الذين ساهم سوء إدارتهم في فشل مؤسساتهم»؛ وفقاً لبيان نُشر اليوم (الجمعة).
وفي حين يواجه القطاع المصرفي الأميركي كثيراً من الإخفاقات، أشار بايدن إلى أن «لا أحد فوق القانون» وأن «تشديد المسؤولية له تأثير رادع مهم في منع حالات سوء الإدارة في المستقبل».
ونظراً إلى أن القانون اليوم يحد من قدرة السلطات الإدارية على التصرف، رأى الرئيس الأميركي أنه يجب أن يكون «أسهل على الهيئات الناظمة» فرض عقوبات مالية على المصرفيين.
لذلك؛ طالب بايدن البرلمانيين الأميركيين بمنح مزيد من الصلاحيات للسلطات التنظيمية، خصوصاً «المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع» وهي الهيئة التي تتدخل في حال حدوث انهيار مصرفي.
ويريد الرئيس خصوصاً أن تكون هذه المنظمة قادرة على «المطالبة» بالأجور المدفوعة للمصرفيين المخالفين وفرض غرامات عليهم ومنعهم من ممارسة العمل في هذا القطاع مستقبلاً.
وتأتي دعوة بايدن إلى الكونغرس بعدما اهتز القطاع المصرفي الأميركي بإفلاس مصرف «سيليكون فالي بنك»؛ وهو مؤسسة مرتبطة بعالم التكنولوجيا، وبالصعوبات التي يواجهها مصرف «سيغنيتشر بنك» في نيويورك.
