قضت المحكمة الدستورية برفض طلب عبد السلام الخالدي، مرشح حزب العدالة والتنمية، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 21 يوليو 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “مكناس”، والذي أعلن على إثره انتخاب السيدة صوفيا طاهيري عضوة بمجلس النواب.

واستعادت عريضة المحامي الخالدي عددا من الانتقادات التي سبق لحزب العدالة والتنمية أن أوردها في حديثه عن اختلالات طبعت هذه الانتخابات الجزئية والتي أعادت التجمع الوطني للأحرار إلى البرلمان بعد إلغاء مقعد بدر الطاهري في قضية فقدان الأهلية للانتخابات.

ومن المؤاخذات التي طرحها مرشح “المصباح” طرد عدد من ممثلي المترشح الطاعن بمكتب التصويت أولاد نصير جماعة الدخيسة، وتهديد آخر بمكتب التصويت أولاد رحو بنفس الجماعة، وتواجد أعوان السلطة داخل مكاتب التصويت قصد تهديد الناخبين، وحملهم على التصويت لفائدة المطعون في انتخابها بجماعات “الدخيسة”، و”مجاط”، و”سيدي سليمان مول الكيفان”، وقيام بعضهم في تعاونية “المنزه واد الجديد” بتهديد الناخبين وحملهم على التصويت لفائدة المطعون في انتخابها، وتهديد الناخبين بجماعة “عين الجمعة” بوقف الدعم الحكومي والبرامج الاجتماعية عن الساكنة، في حال عدم تصويتهم لفائدة المطعون في انتخابها.

كما تحدثت العريضة عن استعمال سيارة وأموال الدولة وتسخيرها من قبل رئيسي جماعتي “بني عمار” “ومجاط”، ومن قبل أحد الأشخاص وعون سلطة لتوجيه الناخبين إلى مركز التصويت بساحة ثانوية المهاية.

وقالت إنه تم إغراق صناديق الاقتراع بأوراق تصويت معدة سلفا بنفس الحبر والعلامة، بكل من جماعات، “الدخيسة” و”مجاط”، و”سيدي سليمان مول الكيفان”، بحوالي 12.000 صوتا لصالح المطعون في انتخابها.

وتحدث مرشح “البيجيدي” عن نسب تصويت بجماعة الدخيسة بلغت 73%، مقابل 4 إلى 5% في باقي الجماعات التابعة للدائرة الانتخابية، موضوع الطعن، وتسجيل 98% من الأصوات الصحيحة من مجموع الأصوات المعبر عنها في الجماعة المذكورة، مما يشكل قرينة على المس بالعملية الانتخابية.

لكن المحكمة اعتبرت بأن الطاعن أدلى، تعزيزا لادعائه بـ 11 شكاية يبين من الاطلاع عليها أنها غير مؤرخة وأن أربعا منها ليس فيها ما يفيد توجيهها إلى الجهة المعنية بها لاتخاذ المتعين بشأنها وترتيب الآثار عليها، وسبعا أخرى لا تتضمن أي جهة قد توجه إليها، مما أدى إلى استبعادها. كما أدلى بشريط فيديو على قرص مدمج يبين من الاطلاع عليه أنه لا يتضمن ما نعاه الطاعن في مأخذه.

وأكدت على أن مجرد تسجيل نسبة تصويت عالية بمكاتب التصويت التابعة للجماعة المذكورة ليس في حد ذاته قرينة على عدم نزاهة وصدقية العملية الانتخابية.