تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الجاري 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نحو إحكام الرقابة على الأسواق، وافتتاح عدد كبير من مراكز الخدمات التموينية المتطورة، التي تعمل وفقا للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة.
وتشير الحكومة إلى أن ذلك يتحقق من خلال توجيه حوالى 67 مليون جنيه لدعم وتطوير الأجهزة الرقابية بمبنى ديوان عام وزارة التموين والمديريات بالمحافظات، بهدف رفع الكفاءة وتحسين تقديم الخدمة للمواطن.
يشار إلى أن هذه المشروعات تأتى فى إطار استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وذلك من خلال توجيه استثمارات تبلغ (11) مليار جنيه موزعة على عدد من المشروعات.
وتتضمن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، تحقيقا للأمن الغذائي، تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرفعة الزراعية، وتنمية الابتكارات والبحث العلمي الزراعي والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، وزيادة وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية، خفض التعديات على الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل المتدهور منها، وتعزيز تقنين أراضي وضع اليد تنفيذا للقانون.
يأتى ذلك بالإضافة إلى العمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، تعزيز توفير الاحتياطى من السلع الاستراتيجية، تحديث التشريعات واللوائح المنظمة لضمان سلامة وجودة منتجات الغذاء المحلي والمستورد، وتطوير معايير الجودة والمواصفات القياسية للعديد من سلع المنتجات الزراعية، وتعزيز قدرات ودور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
