طالب الفريق الحركي، بمجلس النواب من وزيرة الاقتصاد والمالية، بتحديد المعايير المحددة للتعويض وأوجه المراقبة التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد، مطالبا بكشف طرق التظلم الممكن اللجوء إليها تفاديا لتضرر المواطنين.
وأبرز النائب محمد لحموش، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن التعامل مع شركات التأمين، يشكل معاناة حقيقية للعديد من المواطنين، وخاصة تأمين العربات، حيث أن هذا التعامل يخلو من أية معايير مضبوطة، بالنسبة لاسترداد مبالغ التأمين جراء الحوادث المرتكبة.
وأشار النائب البرلماني في سؤال كتابي لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إلى أن هذا التعامل تشوبه تصرفات يحس معها المواطن أنه يتعرض للنصب من قبل هذه الشركات.
وأضاف أن شركة معينة تحدد مبلغ الاسترداد بناء على حجم الضرر، وفق الخبرة التي تم إجراؤها، لكن يمكن للطرف الآخر أن يتقدم بخبرة أخرى، أقل بكثير عما تم تحديده مسبقا، مما يفضي الى توقف مسطرة التعويض، وما يترتب عن ذلك من ضرر على الشخص المؤمن له، إضافة الى تصرفات أخرى تفتقد للمصداقية والشفافية.
من جهة أخرى، لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 2124 آخرون بجروح، إصابات 67 منهم بليغة، في 1577 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 27 فبراير إلى 5 مارس الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 43 ألفا و584 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و692 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 35 ألفا و892 غرامة صلحية.
وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و794 ألفا و350 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و219 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و692 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 224 مركبة.
