أوردته وسائل إعلام ليبية.
وفتحت النيابة العامة تحقيقاً في "مؤشرات انحراف المراقب عن مقتضيات الوظيفة العامة"، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته بـ"فيسبوك".
وقالت النيابة إنه "تعمّد تحويل مبلغ مليون دينار تونسي إلى مؤسسات علاجية دون تلقّيه مستندات وفواتير استشفاء تُثبت تلقّي الخدمة العلاجية وعدالة التصرف".
