أسقط قاضٍ باكستاني مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان إثر توجهه، اليوم السبت، إلى المحكمة بعد غيابه عن عدة جلسات استماع، وفق ما أفاد محاموه.
وأطيح عمران خان (70 عاماً) في أبريل (نيسان) 2022 إثر مذكرة برلمانية بحجب الثقة، ويواجه عشرات القضايا القانونية بينما يسعى للعودة إلى السلطة.
وصدرت مذكرة توقيف بحقه بعد عدم مثوله أمام محكمة في إسلام آباد يوم 11 مارس (آذار) للرد على اتهامه بعدم الإعلان عن كل الهدايا الدبلوماسية التي تلقاها خلال فترة ولايته وعن كسب أموال منها عبر بيع بعضها، وهو ما ينفيه.
وقال محاميه جوهر خان لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، إن «المحكمة ألغت مذكرة التوقيف بعد حضور عمران خان... وتم تأجيل الجلسة حتى 30 مارس».
وبعد أيام من الجدل القانوني، قطع خان أكثر من 300 كيلومتر من لاهور إلى مجمع المحاكم في إسلام آباد، لكنه لم يتمكن من الخروج من السيارة، فقد تجمع عدد كبير من أنصاره حول المجمع ورشقوا الحجارة على عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع. لكن المحكمة قبلت حضوره، وفق محاميه.
قبل ذلك، قال خان في رسالة عبر مقطع فيديو مسجّل على الطريق السريع: «أنا ذاهب إلى محكمة إسلام آباد الآن... أريد أن أخبركم جميعاً أنهم وضعوا خطة لاعتقالي».
وفي إسلام آباد نشرت الشرطة، السبت، نحو أربعة آلاف عنصر تحسباً. كذلك داهمت الشرطة منزله في حي فخم في مدينة لاهور بعدما أغلقت الطرق المجاورة وعلّقت خدمات الهواتف الجوالة في المنطقة.
وأكد خان أنه عرضة لمؤامرة لمنعه من خوض الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول). وأضاف: «الهدف من هجومهم على منزلي لم يكن تقديمي إلى محكمة إسلام آباد، بل إيداعي السجن».
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أدت محاولات الشرطة للقبض على نجم الكريكيت السابق بعد عدم مثوله أمام المحكمة متحججاً بدواع أمنية إلى اشتباكات مع أنصاره الذين تجمعوا خارج مقر إقامته في لاهور في شرق البلاد.
وأمرت محكمة في نهاية المطاف قوات الأمن بالانسحاب، وتعهد خان بالمثول أمام المحكمة، السبت.
