قرار التشطيب على محامي بهيئة مكناس يثير ضجة في أوساط أصحاب البذلة السوداء
قرار التشطيب على محامي بهيئة مكناس يثير ضجة في أوساط أصحاب البذلة السوداء
القرار الذي اتخذته هيئة المحامين بمكناس والقاضي بالتشطيب على أحد المحامين بالهيئة بسبب تدوينات قدمت على أنها مسيئة، يخلق ضجة كبيرة في أوساط أصحاب المهنة السوداء. عدد من المحامين عبروا عن رفضهم لهذا القرار الذي لم يتردد بعضهم في وصفه بالغريب والذي يتناقض مع نبل رسالة هذه المهنة.
وقال المنتقدون إن القرار الذي اتخذ من قبل الهيئة افتقد للشروط القانونية المطلوبة، حيث إن هيئة الدفاع عنه قررت الانسحاب من أشغال المجلس التأديبي الذي انعقد يوم أول أمس الخميس، وذلك بعدما اعتبرت بأن الشروط المرتبطة بالمحاكمة العادلة غير متوفرة. وخلا منطوق القرار من التفاصيل المرتبطة بالتدوينات التي قدمت على أنها مسيئة والتي اتهم المحامي خالد عدلي بنشرها على حسابه الشخصي. وذهب المنتقدون إلى أنه من غير المستساغ أن يتم اتخاذ قرار تشطيب في حق محامي بناء على تدوينات فايسبوكية.
وانتقد بنعبد الله الوزاني، المحامي بهيئة فاس، التزام جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الصمت تجاه هذه القضية، وذلك بعدما كانت صمام الأمان و الجدار المستميث في مواجهة كل ما شأنه المس باستقلالية المحامي و تجرده و حريته في التعبير بخصوص القضايا المهنية و الوطنية مهما كانت حساسيتها و خلال سنوات الرصاص. وانتقد ما أسماه بقرار إعدام اتخذ في حق المحامي المعني بالتشطيب عليه، “لأن صوته أزعج البعض”.
