أكدت هناء محمد أحمد - مدير عام المنظمات الأجنبية بوزارة التضامن الاجتماعي, أن مصر تحرص على توفير الامن الغذائي من خلال ايجاد نظم غذائية مستدامة و مواجهة التحديات التي تواجه تحقيقها، وأشارت هناء محمد أحمد، خلال كلمتها بالمؤتمر الدولي الثالث لسلامة الغذاء العربي الذي نظمته منظمة الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية اليوم السبت 18 مارس الجاري, إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تسعى إلى تحسين برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستثمارات الداعمة للفقراء لضمان الحصول على القدر الكافي من الغداء وتحسين الصحة والطاقة الانتاجية من خلال الاستثمار فى زيادة الدخل بشكل مستدام.
ولفتت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بإطلاق برنامج فرصه لتخريج الفئات القادرة على العمل من برنامج الدعم النقدى تحت شعار (من الدعم النقدى إلى الاستقلالية المالية) والذي تنفذه الوزارة بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادى للراغبين في الالتحاق بوظيفه او الحصول على معدات انتاج أو قرض متناهى الصغر من الفئات التى تتلقى الدعم النقدى المشروط من برنامج تكافل وكرامة و كذلك الذين تم رفضهم بتقييم يقترب من معايير القبول من خلال مختلف أنشطة التمكين الاقتصادي وذلك من خلال استهداف الفئات القادرة على العمل من خلال مساعدتها في الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة وبالتالي التخرج من فئه متلقى المساعدات إلى فئة المواطنين المشاركين في الانتاج.
وأوضحت هناء محمد أحمد، أن المنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاهليه لها دوراً هاماً و حيوية في تحقيق الوعى للمواطنين لضمان سلامة الغذاء وعليها أن تضاعف جهودها وتسعى لبناء علاقات استراتيجية مع المحيط الذى تؤثر وتتأثر به لكى تتمكن من مواجهة التحديات المتعلقة بمتطلبات التنمية المستدامة، وتوجهت بالشكر للدكتور عادل رحومه - رئيس الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية لتنظيم هذا المؤتمر الهام الذي يساهم في وضع رؤية لسلامة الغذاء في مصر و الدول العربية، و أكدت أن للدولة دوراً بارزاً في وضع التشريعات والسياسات التي تضمن قيام منظمات المجتمع المدنى بدورها.
وأشارت إلى أن منظمات المجتمع المدني تشهد مؤخراً نقله نوعيه في ظل اهتمام كبير من القيادة السياسية إيمانا بالدور الهام والحيوي لمؤسسات العمل الأهلي في تحقيق التنمية الشاملة ولمستدامة للمجتمع، مشيرة لذلك اعلنت القيادة السياسية عام 2022 عاما للمجتمع المدني واتخذت العديد من الاجراءات منها إصدار قانون ممارسة العمـل الأهلي 149 لسنة 2019 والذي جاء بعد العديد من المناقشات والحوارات المجتمعية. ثم اللائحة التنفيذية التي فسرت بإيضاح مواد القانون و تتضمن العديد من النماذج الاسترشادية للتيسير على مؤسسات العمل الأهلي كذلك تم اعطاء مهل زمانية لتوفيق الأوضاع تنتهى أخرهم 11/4/2023 وذلك نابع من الايمان الراسخ للقيادة السياسية بدور مؤسسات العمل الاهلي كشريك اساسي في التنمية المستدامة و تحقيق رؤية مصر20-30 و خطط الدولة المستقبلية.
وأضافت: في ظل التحول الرقمي ومن منظور مبادى الحوكمة والشفافية تم إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلى متضمنه العديد من الخدمات والربط الالكتروني.
وأوضحت هناء محمد أحمد، ومن مكتسبات قانون ممارسة العمل الاهلى 149 لسنة 2019 أنه أفرد باب كامل للتطوع لأهميته في الوقت الحاضر للاستفادة من طاقات المجتمع بأكمله والموارد البشرية التي تعتبر من أهم الموارد . مضيفة، وجارى الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع والتي ستكون لها أثر كبير على المجتمع وتحقيق قيم التعاون والمشاركة والمسئولية المجتمعية.
وشددت مدير عام المنظمات الاجنبية بوزارة التضامن الاجتماعي، على ان الاغذية المأمونة ضرورية لصحة الانسان وانتاجيته وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفاهيه الشعوب. مشددة فالاستثمار فى البشر من أعظم الاستثمارات و الدولة المصرية دولة شابة . فأكثر من 60 % السكان شباب ، ولابد أن تتكاتف جميع الجهود الدولة أو المجتمع الأهلى وجميع أفراد المجتمع فى إدارة المخاطر المتعلقة بالغذاء وسلامته وسيحصد الاستثمار فى سلامه الغذاء اليوم ثمار المستقبل.
