قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنّ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خارطة طريق لحماية القطاعات المالية وغير المالية في مصر، من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بما يحقق الاستقرار المالي الذي ينعكس إيجابيا على دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال إطلاق وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرحلة الجديدة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورؤساء وممثلي الجهات الوطنية المعنية.

وشدد المستشار خليل، على الحرص على أن تكون الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أُطلقت عام 2013 شاملة، وأن تقدم نظاما متكاملا للتصدي لهذه النوعية من الجرائم اتساقا مع المعايير والاتفاقيات الإقليمية والدولية في هذا الشأن.

وأشار إلى أنّه يجري التنسيق بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات المعنية الأخرى لوضع الاستراتيجية الوطنية وتحديثها بشكل دوري بما يواكب المستجدات المحلية والإقليمية والدولية.

وقال المستشار أحمد خليل، إنّ المرحلة الجديدة من الاستراتيجية التي نحن بصدد إطلاقها اليوم، تأتي انطلاقا من المعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن، والمتمثلة في المقام الأول في توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» وذلك في ضوء كونها الجهة الدولية المنوطة بوضع المعايير الدولية في مجال مكافحة تلك الجرائم.

وأضاف أنّ الاستراتيجية تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة هاتين الجريمتين والجرائم الأخرى ذات الصلة، وبينها اتفاقيات مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والاتفاقيات ذات الصلة بقمع تمويل الإرهاب، واتفاقيات مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، والاتفاقيات المرتبطة بمنع الفساد ومكافحته.

وأكد أنّه تم الأخذ في الاعتبار ما تضمنه تقرير التقييم المتبادل لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، والذي اعتمده الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في يونيو عام 2021، وكذلك أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

وشدد على أنّ مبدأ المشاركة، مثّل أحد أهم الركائز التي أدت إلى خروج المرحلة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية، موضحا أنّه تم إشراك أصحاب المصلحة عند وضع وإعداد تلك النسخة، وذلك حرصا على جعلها استراتيجية شاملة.

وتابع أنّ هذه المرحلة هي امتداد واستكمال لأهداف المرحلة السابقة، لا سيما ما يتعلق بالأهداف المرتبطة بالتأكد من وجود فهم موحد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطنية، وتحديث الأطر التشريعية والرقابية بما يتواءم مع المعايير الدولية، وزيادة التزام الجهات الخاضعة بمتطلبات المكافحة، وتكثيف التعاون المحلي والإقليمي والدولي في هذا المجال.

وثمّن المستشار أحمد سعيد خليل، الجهد الاستثنائي الذي بذله أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي أسفر عن خروج المرحلة الجديدة من الاستراتيجية خلال فترة وجيزة، داعيا إلى البدء الفوري باتخاذ خطوات حقيقية على أرض الواقع، للتمكن من تنفيذ الأهداف الاستراتيجية، والتنسيق بين الجهات المعنية، بما سيسهم في التصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.