أوضح إليساندرو فراكسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتقديم الدعم للحكومة المصرية لإعلان منطقة بحرية محمية طبيعية جديدة في منطقة جنوب البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال ورشة عمل التخطيط الاستراتيجي للمحميات الطبيعية، والجلسة التشاورية الثانية لإدارة المحميات البحرية والتي ينظمها مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية التابع لوزارة البيئة، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد عليوة، مدير المشروع، والدكتور مصطفى صالح رئيس مجموعة البيئة والتنمية.
وأكد إليساندرو، على أن التخطيط الإداري الفعال أداة مهمة لضمان استدامة أي محمية طبيعية، مع أهمية ضمان أكبر قدر ممكن من التشاور مع أصحاب المصلحة ووضع أهداف متفق عليها بشكل متبادل يلتزم بها الجميع.
وأضاف الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن المحميات الطبيعية تغطي ما يقرب من ١٧٪ من أراضي العالم و ٨٪ من محيطاته، وتوجد في جميع أنحاء العالم من المناطق الحضرية المكتظة بالسكان إلى المناطق البرية النائية، وفي كثير من الحالات يمتلكها ويديرها الجمهور، مشيرا أن مستوى الحماية الممنوحة لهم يعتمد على عدة عوامل متمثلة في التمويل الكافي، والاجتهاد في فرض القوانين وتطبيقها، وممارسات الإدارة الفعالة، وقوة الدعم العام.
اقرأ أيضا :- جهاز شئون البيئة: إصدار 177 موافقة للمشروعات الصناعية خلال الفترة الماضية
وأشار إليساندرو، أن العديد من المحميات الطبيعية تواجه تراجعاً في الموارد المالية والبشرية، مما يزيد من صعوبة وضع وتنفيذ خطط إدارة فعالة، مؤكدا على أن خطط الإدارة الجيدة ستجذب القطاع الخاص للاستثمار في المحميات الطبيعية، وأنه لأمر مشجع أن نرى الحكومة تمضي قدما في هذا النهج الجديد، وأضاف أن مؤتمر التنوع البيولوجي COP 15 الذي عقد في مونتريال العام الماضي أعاد التأكيد على أهمية المحميات الطبيعية، والأدوار الحاسمة التي تلعبها في مجتمعنا العالمي، وتشمل الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتوفير خدمات النظام الإيكولوجي، ودعم الاقتصادات الإقليمية من خلال السياحة والترفيه، مشيرا أن الأهداف الطموحة الموضوعة في مونتريال تعكس هذه الأهمية، وأنه نظرًا لزيادة عدد سكان العالم فإن طلباتهم على الموارد الطبيعية ستزداد، وستصبح معه المحميات الطبيعية أكثر أهمية لتخطيط الحفظ كموارد علمية.
