وافق البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار لبرنامج دعم التعليم في المغرب، إضافة إلى البرنامج الأصلي الذي تمت الموافقة عليه، في عام 2019، بقيمة 500 مليون دولار.
وقالت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صحفي، أول أمس الجمعة، إن هذا التمويل يهدف إلى مساندة الحكومة المغربية في تنفيذ أجندة طموحة للغاية لإصلاح التعليم تتضمن توسيع نطاق خدمات التعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة، ومساندة ممارسات التدريس في التعليم الابتدائي والثانوي، وتدعيم القدرات الإدارية والمساءلة، من أجل تحسين نتائج التعلم.
وأشارت إلى أنه، ومنذ انطلاقه، في عام 2019، أسهم برنامج مساندة التعليم في الارتقاء بمستوى جودة التعليم، في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعزيز قدرات القوى العاملة في مجال التدريس، وقدرات الإدارة والحكامة، لاسيما على المستوى الجهوي، مبرزة أن هذا التمويل الإضافي يهدف إلى تحقيق نتائج أكثر طموحا لهذا القطاع، مع تسهيل الحصول على التعليم وتحقيق عنصر المرونة فيه، وذلك على نحو أكثر شمولا وفاعلية، في حقبة ما بعد جائحة “كورونا”.
وفي هذا الصدد، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتش ل، إن “هذا التمويل الإضافي يساند تفعيل النموذج التنموي الجديد، وتحديدا خارطة الطريق الإستراتيجية للتعليم، التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
وأضاف أن “خارطة الطريق تستخدم نهجا ثلاثيا يشمل التلاميذ والمدرسين والمؤسسات التعليمية لتنفيذ إصلاحات ذات أثر ملموس على كل من بيئة التعلم والحكامة، وأيضا على نتائج التعلم في نهاية المطاف”.
وأشار المسؤول إلى أن هذا التمويل الإضافي سيتيح أيضا، تحقيق أهداف أكثر طموحا تتعلق بتقييم التعلم، بغرض تحسين نواتجه.
