كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن ” هنالك تقارير تتحدث عن استنزاف الفساد لما يقارب 5% من الناتج الداخلي الخام ، وهو ما يسائل كل الآليات والمؤسسات المعنية بمكافحة آفة الفساد وفي مقدمتها السلطة القضائية”.
وأشار الغلوسي في رسالة مفتوحة، اطلعت “الأيام 24″ على نسخة منها، أن ” شعورا بالقلق وعدم الرضى يتزايد يوما بعد يوم لدى الرأي العام حول تعاطي القضاء مع ملفات وقضايا الفساد ونهب المال العام، وهو شعور مرده إلى طبيعة القرارت ونوع الإجراءات والأحكام ذات الصلة بقضايا الفساد المالي”.
وأورد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن ” هنالك ملفات فساد أمام البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية المختصة استغرقت وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجها لحدود الآن ، وملفات فوق مكاتب النيابات العامة المختصة لمدة طويلة دون أن يتخذ بشأنها أي قرار رغم انتهاء البحث التمهيدي”.
وكشف المصدر ذاته أن ” هنالك متابعات قضائية أغلبها في حالة سراح رغم خطورة الأفعال المرتكبة ومساسها بالمجتمع برمته والنظام العام وتقتصر على موظفين صغار ومنتخبين دون أن تمتد لمسؤولين كبار” ، وهو ما يشكل بحسبه “تمييزا واضحا في إعمال القانون”.
مؤكدا أنه ” قد تم إصدار أحكام قضائية مخففة لا تتناسب وخطورة الأفعال الجنائية المتعلقة باختلاس وتبديد المال العام والرشوة والتزوير وغيرها، في وقت يعرف فيه صدور هذه الأحكام وقتا طويلا وهو ما يعتبر هدرا للزمن القضائي”.
وبين الغلوسي ” وجود ملفات فساد أمام محكمة النقض لمدة طويله دون أن تتخذ هذه الأخيرة قرارات بخصوصها، وهناك ملفات استغرقت خلال مراحل التقاضي ما يقارب خمسة عشرة سنة إلى حد أن بعض المتهمين ولطول المساطر والإجراءات قد وافته المنية قبل أن ينال الجزاء”، إلى جانب “عدم اتخاذ قرارات تتعلق بالعقل الاحتياطي لممتلكات المتهمين المتورطين في قضايا الفساد والرشوة كمقدمة لمصادرتها”، وهو ما يعطي، يؤكد المصدر ذاته ” فرصة للمتهمين من أجل تفويتها أو التحايل على القانون بشأنها قبل صدور الأحكام القضائية النهائية”.
وطالب المصدر سالف الذكر ” المسؤولين كل في مجال اختصاصه بالتدخل طبقا للقانون، وحرصا على سيادته من أجل مواجهة “الفساد” و”الرشوة” و”غسيل الأموال” و”الإثراء غير المشروع” ومعاقبة “لصوص المال العام”، و”المفسدين”.
