إصابة إسرائيليَّين في هجوم بالضفة الغربية ومحادثات في مصر سعيا لـ"تهدئة"

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "إرهابيا فتح النار في اتجاه مركبة إسرائيلية وأصاب مدنيين إثنين عند مفترق عينابوس قرب بلدة حوارة".

وأشار بيان الجيش إلى أن "جنودا وأحد الجريحين ردوا بالذخيرة الحية في اتجاه الإرهابي وأصابوه".

وفي بيان لاحق أكد الجيش "اعتقال الإرهابي وهو جريح ومصادرة السلاح الذي استخدمه في تنفيذ العملية ... وتسليمه لقوات الأمن لمزيد من الاستجواب".

وقال المسعف في خدمة نجمة داوود الحمراء تومر فين إنهم تعاملوا مع شخص مصاب "في حالة خطيرة لديه جروح في الجزء العلوي من جسده".

وأكد فين أن الشخص الثاني "في حالة ذعر".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه "يصلي من أجل البطل الجريح الذي أصيب في هجوم حوارة والذي كان قادرا على تحييد المنفذ".

وأضاف نتانياهو الذي يترأس حكومة تعتبر الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية "أكرر، سيدفع الثمن كل من يحاول إيذاء مواطني إسرائيل".

وأكد أن "من سيحاول إلحاق الأذى بمواطني إسرائيل سيدفع الثمن".

وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم كشف هويته لكونه غير مخوّل التصريح "علينا أن نتحرك ضد الإرهاب بتصميم ومن دون مساومة لتجنب أي تصعيد خلال (شهر) رمضان وبعده".

وشهدت بلدة حوارة قبل ثلاثة أسابيع تقريبا مقتل إسرائيليين إثنين برصاص مهاجم فلسطيني، أعقبته أعمال عنف بين المستوطنين وسكان البلدة.

منذ بداية العام، أودى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بحياة 100 قتيل في صفوف الجانبين.

وقضى 86 فلسطينيًا (بمن فيهم مقاتلون ومدنيون بينهم قصّر)، و13 مدنياً إسرائيليًا (بينهم ثلاثة قصّر) وشرطي، بالإضافة إلى مواطنة أوكرانية بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس من مصادر رسمية اسرائيلية وفلسطينية.

والخميس قتل أربعة فلسطينيين بنيران اسرائيلية في جنين بالصفة الغربية، والسبت أطلق صاروخ جديد من قطاع غزة سقط في إسرائيل من دون أن يوقع ضحايا، بحسب الجيش الإسرائيلي.

محادثات شرم الشيخ

ولم تتبن أي من حركتي حماس والجهاد الإسلامي الأحد الهجوم لكنهما قالتا في بيانين منفصلين إنه "رد طبيعي على جرائم الاحتلال".

واستقبلت مصر الأحد ممثلين عن الفلسطينيين والإسرائيليين في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر لمناقشة إعادة الهدوء بعد دوامة من العنف الدامي المتواصل منذ العام الماضي في الضفة الغربية، لكن حركة حماس التي تتولى السلطة في غزة استبقت المحادثات بالإعلان أن خيارها هو "تصعيد المقاومة".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية أن مسؤولين من مصر والأردن والولايات المتحدة شاركوا في "مناقشات مستفيضة حول سُبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتابع البيان "جددت حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر".

من جهته أشار المسؤول الإسرائيلي إلى فترة زمنية أطول، مشددا على أن الالتزام الذي تم الإعلان عنه الاحد هو تجديد لما تم التعهّد به في محادثات العقبة في الأردن وهو "إجراء حوار حول ما يمكن الاتفاق بشأنه من أجل وقف الإجراءات الأحادية".

وبحسب البيان المصري تضمّنت المناقشات "التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر".

وبحسب الخارجية المصرية تهدف المحادثات إلى "العمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة".

ودائما ما تتم الاستعانة بمصر للعمل على تهدئة الأوضاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وسيلتقي الأطراف الخمسة مجددا في مصر في نيسان/أبريل.

وترفض معظم الفصائل الفلسطينية مباحثات شرم الشيخ، بينما تشارك منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم عدة حركات وتنظيمات ليس من بينها حماس، في المحادثات مع اسرائيل.

وفي بيان مشترك اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أن اللقاء "مخطط خطير للإجهاز على الوحدة الميدانية التي جسدها مقاتلو شعبنا على طول خطوط الاشتباك والمواجهة مع العدو الصهيوني، والعودة لمربعات الصراعات الداخلية ..ويحرف المسار الوطني عن مواجهة الاحتلال والاقتحامات للمسجد الأقصى".

وكانت مدينة العقبة الأردنية استضافت أواخر شباط/فبراير المنصرم محادثات لـ "خفض التصعيد بين الجانبين".

وتزامنت تلك المحادثات أيضا مع هجوم بإطلاق النار نفذه فلسطيني وأدى إلى مقتل إسرائيليين إثنين.

على الإثر، هاجم عشرات المستوطنين بلدة حوارة وأحرقوا عددا من المنازل وعشرات المركبات.

حينها، دعا وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموطريتش عبر حسابه على تويتر إلى "محو" البلدة، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد تعرض منشوره لإدانة دولية واسعة.

ويقطن في الضفة الغربية نحو 2,9 مليون فلسطيني ونحو 475 ألف إسرائيلي في مستوطنات وافقت عليها الدولة وتعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.