أعلن خالد عمر يوسف المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، اليوم الأحد، الاتفاق على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في البلاد في الأول من أبريل (نيسان) المقبل.
وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي بعد أول اجتماع للآلية السياسية المعنية بصياغة الاتفاق السياسي النهائي أنه جرى الاتفاق أيضا على توقيع الدستور الانتقالي في السادس من الشهر القادم.
وأوضح أنه قبل اجتماع الآلية السياسية المعنية بصياغة الاتفاق السياسي النهائي، انعقد اجتماع آخر بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، وممثلين للآليتين الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي مع ممثلين للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري. وقال إنه جرى خلال الاجتماع الأول مراجعة "المواقيت الزمنية وبالفعل تم الاتفاق على مواقيت زمنية نهائية" تم اعتمادها في اجتماع الآلية.
واتفقت الأطراف العسكرية والمدنية السودانية الأسبوع الماضي على الدعوة إلى انعقاد آلية سياسية تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي والوصول إلى هذا الاتفاق في وقت وجيز. كان المكون العسكري في السودان قد وقع الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر كانون الأول الماضي مع قوى مدنية بقيادة الحرية والتغيير وقوى سياسية ومهنية أخرى، لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين وتختتم بإجراء انتخابات.
وانطلقت المرحلة الأخيرة من العملية السياسية بالسودان في يناير كانون الثاني الماضي، حيث أكد البرهان حينها التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من الحياة السياسية والعمل مع الشركاء السياسيين والمدنيين. وقال يوسف إن اجتماع اليوم الأحد تم بحضور جميع القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري. وأضاف أنه كان من المتوقع انضمام بعض القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري إلى الاجتماع لكي تشكل مع القوى الموقعة اللجنة المختصة بالصياغة، لكنهم "أعلنوا في اللحظة الأخيرة للأسف مواقف بعدم حضور الاجتماع".
وفي وقت سابق اليوم، قال البرهان إن المؤسسة العسكرية لن تتراجع عن هدف الوصول إلى حكومة مدنية لكن دون "ابتزاز". ونقل التلفزيون السوداني عن البرهان قوله "عازمون على المضي قدما ولن نتراجع عن حكومة مدنية ولكن هذا غير قابل للابتزاز أو المساومة".
وأضاف "أوشكنا على الوصول إلى طريق يقود إلى خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية وترك المجال للقوى المدنية تلبية لرغبة الشعب السوداني".
كان محمد السماني، القيادي بقوى الحرية والتغيير مجموعة الكتلة الديمقراطية، اتهم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري الأسبوع الماضي بممارسة ما سماه "إقصاء واحتكارا" للقرار السياسي أدى إلى وصول الصراع لذروته بين المدنيين وانتقاله للعسكريين بين أكبر قوتين في البلد، بحسب قوله. وترفض الحرية والتغيير-المجلس المركزي، توقيع قوى بعينها على الاتفاق الإطاري، بدعوى أنها أذرع سياسية للجيش، وعلى رأسها أطراف في تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية.
