بعد أن أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كيف يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تطبق قراراها هذا بحقه، لا سيما أنها بلا جيش ولا قوة عسكرية.
تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، وتعتمد على السلطات الوطنية في تسليم المتهمين، لذا يمثل رفض تعاون الدول إشكالية في تنفيذ قرارات المحكمة.
وبعدما أصبح مطلوباً للعدالة الدولية بدعوى ارتكابه جرائم حرب وبأمر من المحكمة الجنائية الدولية؟ من سيقبض على بوتين وكيف؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال دعونا نذكر أن المحكمة ذات الولاية القضائية العالميةتختص بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بذلك، وذلك في الدول الـ 123 التي وقعت على معاهدة انشائها، لكن روسيا ليست واحدة منها.
ليس للمحكمة شرطة أو قوات عسكرية وتعتمد على السلطات المدنية في اعتقال وتسليم المطلوبين.
لهذا تواجه قرارات المحكمة إشكالية، تتمثل في رفض الدول تسليم الممتهمين. إشكالية واجهتها في تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير. إذ رفضت عدة دول موقعة على ميثاق المحكمة في التعاون على اعتقاله بما في ذلك تشاد وكينيا.
ويعتبر الرئيس الروسي ثاني رئيس تصدر بحقه مذكرة اعتقال وهو على رأس عمله بعد البشير. واقتصرت بقية المذكرات على قادة عسكريينومسؤولين ارتكبوا جرائم حرب.
في الحالة الروسية يمكن اعتقال بوتين في حالات محدودة كأن يغادر بلده إلى دولة قد ترغب بتقديمه للمحاكمة أو أن تسلمه سلطات بلاده.
وفي بلد يتمتع بوتين فيه بسلطة مطلقة، فإنه من غير المتوقع أن يسعى الكرملين إلى تقديمه للمحكمة الدولية.
المذكرة لا معنى لها يقول الكرملين، بينما ينظر إليها من الغرب كإشارة من المجتمع الدولي أن ما يحدث في أوكرانيا مخالف للقانون. وبين هذا وذلك لا أحد يستطيع القبض على بوتين.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، أعلن أن قرار اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس إدانة وإنما دعوة للمثول والتحقيق.
وقال في تصريحات لـ"العربية/الحدث" من لاهاي، مساء الجمعة، إن تنفيذ اعتقال بوتين مرهون بالتعاون الدولي، مضيفاً أن الرئيس الروسي مشتبه به بارتكاب جرائم حرب.
فيما أوضح أن الدول التي ليست عضواً بالمحكمة غير ملزمة بقراراتها، لافتاً إلى أنه سيتم تعميم مذكرة اعتقال بوتين على الدول الأعضاء.
وأردف أنه "يحق لنا الطلب من أي دولة عضو اعتقال بوتين على أراضيها".
إلى ذلك، أكد أن المحكمة تحقق في قضايا أوكرانيا بحيادية.
من جهته، رحب ديمترو كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بوتين الجمعة، قائلا إن "عجلة العدالة بدأت بالدوران".
فيما أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا يعتبر "بداية المساءلة".
وأضاف جوزيب بوريل عبر حسابه على تويتر "نقدر و ندعم عمل المحكمة الجنائية الدولية".
يشار إلى نظام روما الأساسي هو النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا.
