تصعّد الولايات المتحدة ضغوطها على القادة السياسيين في ليبيا، بغرض العمل على توحيد الجهود لعقد الانتخابات الرئاسية والنيابية قبل نهاية العام، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه التحركات الأممية في قادم الأيام.
فمن جهة، تدعو واشنطن عبر مبعوثها الخاص السفير ريتشارد نورلاند، رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إلى التنحي عن منصبه وتقديم استقالته «إذا أراد الترشح للانتخابات»، ومن جهة ثانية تحض السلطة التشريعية على إنجاز القوانين اللازمة لهذا الاستحقاق، في ظل تساؤلات عن مدى استجابة من هم في السلطة التنفيذية للتخلي عن مناصبهم، حال تقدمهم لخوض السباق المُرتقب.
وبالنظر إلى الدعوة الأميركية للدبيبة بضرورة التنحي أولاً، تُظهر غالبية الأطراف السياسية في ليبيا رغبة واضحة في ضرورة تنحية «خصومها» وفق «الوثيقة الدستورية» المزمع إصدارها؛ إذ سبق لخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، القول إنها «ستشترط الاستقالة على من سيترشح للانتخابات الرئاسية إذا كان مسؤولاً».
وأبدى المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي اتفاقه مع الدعوة الأميركية بضرورة تقدم الدبيبة باستقالته أولاً إذا أراد الترشح للانتخابات. وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «الفكرة أراها منطقية، على الرغم من مسألة التدخل الأميركي المباشر والفج والمفروض في الشأن السياسي الليبي، ودلالاته».
ويتبادل الساسة في ليبيا الاتهامات ومطالبات بعضهم لبعض بـ«التنحي وترك الكرسي». وسبق للمشري دعوة الدبيبة إلى «عدم الترشح للانتخابات المقبلة، واحترام التعهدات التي أطلقها»؛ بل إنه مضى متوعداً بإمكان «وضع نص ملزم في القوانين المرتقبة بعدم ترشح الدبيبة وأعضاء المجلس الرئاسي في الانتخابات المقبلة، وفقاً لتعهداتهم السابقة بعدم الترشح».
وفي المقابل، رد الدبيبة على المشري (خصمه الراهن) في إطار صراع مكتوم، دون أن يأتي على ذكر اسمه، وقال إنه «جاء إلى منصبه دون انتخاب، ويجلس فيه دون محاسبة»، متمسكاً أيضاً برفضه ترشح أي عسكري للانتخابات قبل الاستقالة من منصبه، في إشارة إلى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».
ويتفق البشتي مع ضرورة تخلي الدبيبة عن منصبه إذا أراد الترشح للانتخابات المقبلة، وقال: «لا يجوز منطقياً أن يستخدم الدبيبة من خلال منصبه الحالي رئيساً للوزراء إمكانات الدولة مادياً ومعنوياً؛ خصوصاً في ظل ظروفنا الحالية التي نعرف أنها بعيدة كل البعد عن الشفافية والنزاهة».
ورأى البشتي أنه في حال خوض الدبيبة للاستحقاق دون تقدمه بالاستقالة، فإن ذلك «يمنحه امتيازاً عن بقية المرشحين». وسبق أن تقدم جميع المرشحين للانتخابات -ممن يشغلون مناصب في الدولة- باستقالاتهم قبل خوضهم الاستحقاق الذي كان مقرراً قبل نهاية عام 2021، ولم يتم.
وعقب مطالبة نورلاند الدبيبة الاستقالة إذا نوى الترشح، قالت زهراء لنقي، عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، إن «ترشحه من الأساس يتعارض مع خريطة طريق الملتقى؛ والتعهدات التي قطعها على نفسه بعدم خوض الانتخابات»؛ لكنها دعت المبعوث الأممي إلى «ألا يكون انتقائياً، وألا يضع استثناءات».
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي قد أعلن مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية، والاتفاق على قاعدة دستورية قبل يونيو (حزيران) المقبل، لضمان إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، كما تحدث عن تشكيل «لجنة توجيهية رفيعة المستوى ستقوم بصياغة مدوّنة سلوك للمرشحين».
وتعاني النخبة السياسية في ليبيا من أزمة شرعية، وهو ما أتى عليه باتيلي في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن «أغلب مؤسسات الدولة فقدت شرعيتها منذ أعوام. ولا بد من أن يتصدر حل أزمة الشرعية أولويات الفاعلين السياسيين الراغبين في تغيير الوضع القائم بالبلاد».
