قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم (الاثنين)، إن المحكمة اضطرت إلى اتخاذ إجراء ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم الحرب، لكنها خطوة «كئيبة» وليست مدعاة للتهنئة. وجاء ذلك خلال مؤتمر دولي عُقد في لندن لمناقشة تمويل تحقيق «الجنائية الدولية» حول أوكرانيا.
واتهمت المحكمة بوتين، الجمعة، بارتكاب جريمة حرب عبر ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا دون سند قانوني. وترفض موسكو الاتهامات وتصف الخطوة بأنها غير مقبولة، وتقول إن المحكمة ليست لها قوة قانونية في روسيا؛ لأن الدولة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال خان لوزراء العدل المجتمعين في لندن «إنها لحظة... ليست للانتصار ولا لأي تهنئة». وأضاف «إنها حقاً مناسبة حزينة جداً ومناسبة كئيبة جداً؛ إذ إنه للمرة الأولى على الإطلاق يشعر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، أو أي محكمة، أنه من الضروري إصدار أوامر (لاعتقال) بحق زعيم ومسؤولين حكوميين بارزين في دولة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة)».
ولم تُخف موسكو البرنامج الذي نقلت بموجبه آلاف الأطفال من أوكرانيا إلى روسيا، لكنها تقول: إنه حملة إنسانية لحماية الأيتام والأطفال الذين بقوا دون ذويهم في منطقة الصراع. وقال خان «أقول أعيدوا الأطفال إلى الوطن، أعيدوا الأطفال، اعملوا على لمّ شملهم... إذا كان هناك شيء من الصدق في القول إن هذا من أجل الأطفال، فبدلاً من منحهم جواز سفر أجنبياً، أعيدوهم إلى البلدان التي يحملون جنسيتها».
وقال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين في الاجتماع، إن مكتبه بدأ تحقيقات في أكثر من 72 ألف حادث لما تردد أنها جرائم حرب، وسيوقّع قريباً اتفاقاً لإنشاء مكتب ميداني للمحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا. وأضاف «يمكن أن يمثل إدخال مشتبه به إلى قفص الاتهام في المحكمة الجنائية الدولية تحدياً... لذلك؛ تقع الآن على عاتق الدول مهمة التعاون الوثيق مع المحكمة».
بدوره، قال وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا «إنها ليست المحكمة الجنائية الدولية التي تقف إلى جانبنا أو إلى جانب أوكرانيا... وإنما سيادة القانون هي التي تقف في صفنا».
وتعهدت بريطانيا تقديم مليون جنيه إسترليني (1.22 مليون دولار) للمحكمة العام الحالي، وقالت وزارة العدل، إنها تتوقع أن تتعهد دول أخرى تقديم دعم مالي خلال المؤتمر الذي تتشارك بريطانيا وهولندا في استضافته. وقالت الوزارة: إن التمويل سيخصص لتدريب محققين على النظر في جرائم الحرب التي تُتهم بها موسكو، بالإضافة إلى الدعم النفسي والعملي للضحايا.
في المقابل، أعلنت روسيا، الاثنين، فتح تحقيق جنائي بحق مدعي المحكمة الجنائية الدولية وثلاثة قضاة بعد أيام على إصدار المحكمة مذكرة التوقيف بحق الرئيس بوتين. وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان: إن هؤلاء القضاة وبينهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان «أصدروا قرارات غير قانونية (تهدف) إلى توقيف رئيس الاتحاد الروسي ومفوضة حقوق الأطفال»، مضيفة «لقد تم فتح تحقيق جنائي». وبالتالي، فإن كريم خان مدعي المحكمة الجنائية الدولية مستهدف لأنه «بدأ إجراءات جنائية ضد شخص معروف بأنه بريء، وأرفقها باتهام غير قانوني بارتكاب جريمة خطيرة أو خطيرة بشكل خاص»، وكذلك «التحضير لهجوم على ممثل دولة أجنبية».
