نفى مصدر مأذون بوزارة الداخلية، صحة ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة من معطيات في شأن تحضير وزارة الداخلية لاعتماد تقسيم إداري جديد للمملكة، مع حديث عن اعتزام السلطات التقليص من عدد جهات المملكة.
وأكد نفس المصدر، أن ما يتم تداوله في هذا الصدد ، هو مجرد إشاعات ومزاعم خاطئة ولا أساس لها على أرض الواقع، مشددا على أنه لا وجود في الوقت الراهن لأي مشاورات من أجل التقليص من عدد جهات المملكة أو إحداث تغيير على التقسيم الإداري الحالي للمملكة المغربية.
