أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استمرار جهود الدولة في توفير مختلف السلع، تلبية لمتطلبات واحتياجات المواطنين، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، لافتاً إلى ما يتم تنفيذه من إجراءات بالتعاون والتنسيق مع أجهزة وجهات الدولة المعنية، لإتاحة الموارد المالية المطلوبة لاستيراد المواد والسلع الأساسية، هذا إلى جانب التوسع فى إقامة المزيد من معارض ومنافذ بيع السلع سواء الثابتة منها، والمتحركة على مستوى مناطق الجمهورية.

أشار مدبولى إلى القرار الصادر مؤخراً بتشكيل لجنة عليا برئاسته، تختص باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع بالأسواق وضبط أسعارها، موضحاً أن هذه اللجنة تتولى تحديد المناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية، وتحديد عدد منافذ التوزيع التي تحتاجها كل منطقة وعدد السيارات الواجب توفيرها حال عدم وجود منافذ ثابتة للتوزيع، هذا إلى جانب تحديد السلع المطلوب تواجدها بمنافذ التوزيع، ووضع آلية لتدبيرها في كافة منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة، ومتابعة قيام الجهات المعنية بمراقبة الأسعار.

أضاف رئيس الوزراء أن اللجنة العليا المشكلة تتولى أيضا تحديد الجهة أو الكيان المنوط به إدارة منظومة تدبير السلع وتوزيعها، ومتابعة فتح الاعتمادات لتدبير السلع المستوردة عن طريق الوزارة المختصة، والتواصل مع وسائل الإعلام لتوصيل المعلومات الصحيحة للمواطنين والتجار، والتنسيق مع مؤسسات العمل الأهلي لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

لفت السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن اللجنة العليا تضم في عضويتها وزراء التموين والتجارة الداخلية ( مقررا) ، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الإجتماعي، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلي البنك المركزى وعدد من الجهات.

وخلال الاجتماع، اطمأن رئيس الوزراء على أرصدة العديد من السلع، حيث أكد وزير التموين فى هذا الصدد على توافر أرصدة آمنة من مختلف السلع، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتأمين احتياطيات مستمرة من تلك السلع .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم؛ لمتابعة موقف توافر مختلف السلع بالأسواق، والجهود المبذولة لضبط أسعارها، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووالسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية.