يقود وزير الزراعة والصيد الإسباني، جهودا أوروبية “حثيثة” بجانب بولندا ولاتفيا وليتوانيا، لإقناع محكمة العدل الأوروبية بأهمية “ضم المناطق الجنوبية” للمملكة في اتفاقية الصيد البحري “المعلقة” بين بروكسيل والرباط.
وفي تصريحاته الأخيرة لهذا اليوم، خلال اجتماع مجلس وزراء الفلاحة والثروة السمكية في أوروبا، عبر المسؤول الإسباني عن رغبة دول الاتحاد في إقرار محكمة العدل الأوروبية لحكم إيجابي في القضية، كما أوضح العراقيل التي ستواجه سفن الصيد الأوروبية في مقدمتها الإسبانية في حال استمرار قرار التجميد الصادر سنة 2021.
وستنتهي الاتفاقية التي تجمع الرباط والاتحاد الأوروبي في شهر يوليوز المقبل، على الرغم من حكم محكمة العدل الأوروبية سنة 2021، والذي قضى بأن تبقى الاتفاقية سارية المفعول، بسبب ارتباط بعض الدول في مقدمتها اسبانيا بالاتفاقية، وفي حال عدم تجديدها، ستتوقف 128 سفينة اوربية عن الصيد.
وتأتي محاولات الدول الأوروبية في مقدمتها اسبانيا، في ظل علاقات “متينة” تعرفها مدريد والرباط، إذ شكلت القمة الثنائية الأخيرة فرصة للتعزيز التقارب الاقتصادي في مقدمته الصيد البحري، والذي تستفيد من خلال الاتفاقية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، غالبية السفن الاسبانية.
وحول ما إن كانت الجهود الإسبانية ستعيد الاتفاقية إلى الوجود مع ضم المناطق الجنوبية للمملكة، وهو الشرط الذي يثير حفيظة ما يسمى بـ ” تنظيم البوليساريو” ورعيتها الجزائر، يقول رئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية، الحسين كنون، إن ” محكمة العدل الأوروبي في قرارها كانت خارج السرب الأوروبي، ولم تراعي المصلحة الفضلى التي تجمع بروكسيل بالرباط في مجال الصيد البحري”.
وأضاف كنون في حديثه لـ”الأيام 24″، أن ” العلاقات القوية التي تجمع المغرب بعديد من الدول الأوروبية في مقدمتها، اسبانيا وألمانيا، سيجعل محكمة العدل الأوروبية تتجه إلى إصدار قرار إيجابي حول هذه الاتفاقية وخاصة الأقاليم الجنوبية”.
وأورد رئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية، أن ” هذا الحكم الابتدائي للمحكمة العدل الأوروبية، هو قرار سياسي أكثر منه قضائي، وهو ما سيعجل بتغييره بسبب العلاقات المتينة التي تجمع بروكسيل بالرباط، خاصة مع الزيارة الأخيرة للمفوض الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل”.
واستطرد المتحدث ذاته قائلا: ” أوروبا تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الجوار، خاصة في ملفات حساسة للأمن القومي الأوروبي، في مقدمتها الأمن الغذائي، إذ توجد أساطيل دول منافسة مثل روسيا والصين في عرض المتوسط وقرب الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية”.
مشددا بذلك على أن ” لجنة المفوضية الأوروبية المكلفة بموضوع ثروات الأقاليم الجنوبية، التي بحثت حول ما إن كانت هذه الثروات يستفيد منها السكان، خلصت بعد بحثها، على أن ” المغرب قام باستثمارات اقتصادية كبيرة بالمنطقة، وهو ما جعلها في سياق تنموي كبير”.
