طالبت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، مقاضاة الدولة الجزائرية أمام المحاكم الدولية، بسبب الطرد القسري والجماعي، الذي طال 45 ألف عائلة مغربية سنة 1975، أي ما يقابل قرابة 400 ألف مواطن مغربي ومغربية، من الذين كانت لهم إقامة قانونية بالأراضي الجزائرية.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها اطلعت عليه “الأيام 24″، أن عملية التهجير القسري التي تسمى أيضا المسيرة السوداء، “فعلا إجراميا يندرج تحت طائلة الجرائم الدولية، باعتباره قد شكل خرقا فاضحا وواضحا للقانون الدولي الإنساني وقانون الشغل وقوانين البلد المضيف نفسه، وللاتفاقات المبرمة بين البلدين، بل وشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة”.
وأضافت أن الجرائم المسجلة حينها “تستند إلى وسائل إثبات من وثائق ومستندات وأشرطة وصور، لتجرّم الدولة الجزائرية وكل من تورط باسمها، فيما يكفل القانون لكل المتضررين والمعنيين من الضحايا تقديم دعاوى أمام المحاكم الجنائية المحلية والدولية”.
وتحرص جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، على التعريف بملفها الشائك على أكثر من مستوى، كما تطالب بإنصافها وتبني ملفها من طرف الدولة بحثا عن جبر للضرر المادي والعنوي الذي طالها على مدى عقود.
وجاء تحرك الجمعية في خضم مذكرة التوقيف التي صدرت بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المحكمة الجنائية الدولية بسبب جملة من “الانتهاكات” ومنها “ترحيل أطفال أوكرانيين”.
وجاءت عملية الترحيل على خلفية توتر في العلاقات الجزائرية – المغربية بسبب قضية الصحراء التي كانت حينها تحت الاحتلال الإسباني، وردا على المسيرة السلمية التي أطلق عليها حينها العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني “المسيرة الخضراء”، حيث توجّه 350 ألفا من المغاربة عزّلا مقتحمين حدود المناطق المحتلة حينها، مجبرين إسبانيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات التي انتهت حينها بتوقيع اتفاق ثلاثي بين مدريد والرباط ونواكشوط.
