ورحب المستوطنون بهذه الخطوة.
في ذلك الوقت، أشرف رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون الذي كان مثلا للمستوطنين قبل أن يتحول إلى صانع سلام، على انسحاب إسرائيل بشكل أحادي من قطاع غزة بالإضافة إلى أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
ومنع القانون الذي أقر في ذلك العام الإسرائيليين من البقاء في تلك المناطق لكن التعديل الذي تم تمريره ليل الإثنين الثلاثاء سيسمح لهم بالعودة إلى تلك المستوطنات القرببة من مدينة نابلس في شمال الضفة.
ويفتح تصويت البرلمان الأخير الطريق أمام المستوطنين للعودة إلى مستوطنة حومش وهي الوحيدة من بين المستوطنات الأربع التي أخليت من سكانها قسرا قبل هدم منازلهم.
واستخدمت الجماعات الاستيطانية اليمينية المتطرفة مستوطنة "حومش" كرمز لمطالبها.
في العام 2009، عادت مجموعة من النشطاء إلى موقع المستوطنة وبنوا مدرسة دينية يهودية قبل أن تخرجهم منها القوات الإسرائيلية عشرات المرات، لكن الجيش الإسرائيلي عاد وسمح لهم بالبقاء.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، رصد مصور وكالة فرانس برس المدرسة وعددًا من حقائب التخييم الزرقاء التي تم تركيبها على ألواح خشبية فيما كان الجيش الإسرائيلي يحرس الموقع.
ورحب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطرتيش بالتصويت البرلماني ووصفه بأنه "تاريخي".
وكتب عبر حسابه على تويتر أن الخطوة البرلمانية "بدأت مع محو عار الطرد" و"تعزز من وجودنا في حومش".
الأحد، ادعى سموطريتش وهو مستوطن يقطن في الضفة الغربية أن "لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني".
يعتبر الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي لكن إسرائيل ترى أن هناك فرقا بين البؤر العشوائية التي تبنى من دون تصريح وتلك التي وافقت عليها ويقطن فيها نحو 475 ألف إسرائيلي.
وتخضع الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2,9 مليون فلسطيني للقانون العسكري الإسرائيلي.
© 2023 AFP
